أوضح مكتب عضو تكتل الجمهورية القوية الياس الخوري أن امتناع لبنان عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء هيئة دولية مستقلة لتحديد مصير الأفراد المفقودين في سوريا وتقديم الدعم للمتضررين وذويهم يعكس سقطة أخلاقية مدوية، وتآكلًا أكثر لاستقلالية الدولة والالتزام بحقوق الإنسان.
واستنكر في بيان هذا الامعان في التنكّر لسيادة لبنان وعطاءات أبنائه المفكّرين ممن خطّوا الإعلان العالمي لحقوق الانسان. كذلك، ندين تقاعس الحكومة اللبنانية وحيادها السلبي على خارطة المحاسبة الدولية، ونطالبها أن تحذو حذو الجمعية العامة للأمم المتحدة وتكافل جهودها للمطالبة بالكشف عن مصير الاسرى والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية، اسوةً بالمفقودين السوريين.
وأوضح أن من شأن هذه الخطوة التاريخية أن تحقّق العدالة المرجوّة للأهالي الذين لهم الحق المطلق في معرفة مصير ومكان وجود اقاربهم، وحتى نستطيع طي صفحة الماضي المؤلمة والنهوض بمجتمعنا من ذاكرة الحروب لمستقبل التعافي.