أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أننا لن نستبق الأمور فيما يتعلق بالحادث الأليم في القرنة السوداء خلال الساعات الماضية، إنما نطالب القضاء والأجهزة الأمنية وعلى رأسهم الجيش بإجابتنا بوضوح حول ما حصل والذي أودى بحياة شخصين، هل حصل صدفة أو هناك فتنة وراءه؟
وتمنى عدوان في حديث عبر “الجديد” ألا يحصل أي تأخير بالتحقيقات يترك باباً لشرارة فتنة وما حصل في بشري يؤكد أن الوعي تغلب هذه المرة على الفتنة، إنما هذا لا يعني أن تمر الأمور ولا بد من القبض على الفاعلين ومحاسبتهم.
بموضوع الانتخابات الرئاسية، قال، “بكل وضوح لا ننتظر أي شيء من دولة خارجية”.
وسأل، “هل يقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ينتدب لبنان مستشاراً أو موفداً إليه لإعطائه استشارات عن كيفية التعامل مع المتظاهرين في فرنسا؟
واعتبر أن التدخل الوحيد المطلوب من فرنسا هو تنشيط الحراك الدولي لمنع التدخل الإيراني في لبنان عبر وقف تسليح الحزب وغير ذلك هو شأن سيادي لبناني.
وأضاف، “نحن أكثر الناس انفتاحاً على الحوار، واليوم الذي تفتح فيه حوارا على موضوع دستوري أو قانوني يكون ذلك بهدف تشجيع من يخالف الدستور على تطبيقه، إنما اليوم في لبنان هناك فريق اعتاد أن يعطل كل مرة الدستور ليضع قواعد جديدة في التعاطي”.
في موضوع الانتخابات الرئاسية، أوضح عدوان أن هناك دستور واضح ويقضي بأن تحصل جلسات نيابية مفتوحة لا تنتهي الا بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الموضوع لا يحتاج لأي حوار- حزب الله أكثر تصرفاته خارج الدستور، لناحية السلاح أو مؤسساته المالية أو قرار الحرب والسلم وغيره، أما أن يجر بقية اللبنانيين الملتزمين بما تبقى من الدستور لأن نلحق به فهذا لن يحصل.
وأضاف، “مستعدون لأن يتحمل المعطلون مسؤولية الفراغ واستهلاك الوقت عبر الحوار “ممنوع”.
وتابع، “كان هناك اتفاق مع كتلة مؤلفة من 9 أصوات، وهي الاعتدال الوطني، قالت إنها في الدورة الثانية كانت ستنتخب جهاد أزعور، ولو وصلنا إليها “كان هلأ عنا رئيس جمهورية”.
وأوضح أنه بالنسبة للتيار الوطني الحر التقاطع الحاصل هو ليس لجلسة واحدة أو لمرة واحدة، وبرأيي التيار سيصوت مرة جديدة لجهاد أزعور، أما لنعرف من سيبقي على تصويته لجهاد أزعور أو غيّر موقفه فالحل هو بالذهاب نحو المجلس في جلسات انتخابية.
وقال، “تطوير النظام يتطلب شرطين، أن يكون هناك رئيس جمهورية يرعى هذا الموضوع، والشرط الثاني ألا يكون هناك أحد الأفرقاء يحمل سلاحاً ويضعه على الطاولة
بالنسبة للحكومة، أكد عدوان أن موقفنا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتعلق بالممارسة فهو رئيس حكومة تصريف أعمال وفي المجلس النيابي ناقشنا معه صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وهو قال أمام الجميع “لن أدعو إلى جلست إلا في حالة الضرورة”، إنما هو منذ 3 أشهر يقوم باجتماعات غير دستورية وكأن البلد فيه رئيس وكل الأمور جيدة.
وشدد على أن الحكومة الحالية لا يحق لها قانونياً ودستورياً تعيين حاكم لمصرف لبنان.