أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، “لأن التاريخ يعلمّنا أن اللجان مقبرة للحقوق فإن المطلوب هو تطبيق الأحكام القضائية والقانون في النزاعات العقارية في لاسا والعاقورة وبشري وغيرها”.
وأضاف عبر “تويتر”، “تخطي الدستور أصبح نهجاً وسلوكاً يكرّس جمهورية الخروج عن القانون. وحده الدستور والقضاء هو مرجعنا. ما عدا ذلك دخول في المجهول عواقبه مدمرة”.