بدت كل الرهانات على نهاية آمنة او انتقال سلس عقب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية تموز الحالي، مهددة بأخطر ما تماثل من سيناريوهات رسمها بيان غير مسبوق لنواب الحاكم الأربعة يلوحون فيه، بل يهددون عملياً، بالفراغ الشامل في حاكمية المصرف عبر استقالاتهم الجماعية ان لم يعين مجلس الوزراء حاكماً اصيلاً بديلاً قبل نهاية ولاية سلامة.
البيان الصادم الذي أصدره النواب الأربعة لحاكم المصرف المركزي، شكل سابقة اذ عكس جدية قصوى لديهم وتوافقاً كاملا ظاهريا في ما بينهم حيال اطلاق صدمة استثنائية للسلطة الحكومية والقوى السياسية قاطبة عبر الضغط بالتهديد بالاستقالة في حال عدم تعيين حاكم جديد للمركزي قبل نهاية تموز. لكن معطيات أخرى اشارت الى ترجيح ان يكون هذا التطور نتيجة توافق بين نواب الحاكم وكل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي لإحداث امر واقع يفضي الى تعيين مجلس الوزراء حاكماً جديداً خلال أسبوعين.
هذا التطور وضع لبنان امام استحقاق يتجاوز بتداعياته الحرجة تلك التي تشبه تداعيات الفراغ الرئاسي لاعتبارات أساسية ليس اقلها خطورة ان الاستقرار المالي في حدوده الدنيا سيغدو مهددا بقوة بما يترتب عليه نشوء مرحلة غير مسبوقة بغموضها وتفلتها من الضوابط في حال تحقق فعلا الفراغ الشامل على مستوى حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للحاكمية بنوابه الأربعة الامر الذي يطلق العنان لتداعيات فوضى مالية ومصرفية لم يسبق ان شهدتها البلاد منذ اللحظة الأولى للانهيار الذي بدأ العام 2019. وسواء صحت الاجتهادات التي اطلقها بيان النواب الأربعة للحاكم ام لم تصح، وابرزها امكان اللجوء الى التمديد لرياض سلامة على الصعوبة الكبيرة التي يتسم بها هذا الخيار الشاق، فان التهديد بالاستقالة وضع الحكومة والقوى السياسية وجها لوجه امام سابقة الرضوخ للسلطة المالية والمصرفية الأعلى في البلاد بما يرشح الفترة المتبقية من ولاية سلامة لتوهج ضاغط كبير ليس لبت الخيار الممكن والمتاح لملء فراغ الحاكمية فقط بل للدفع قدما أيضا نحو اختراق الانسداد الذي يحكم ازمة انتخاب رئيس الجمهورية.
وترصد الأوساط المالية والاقتصادية بدقة عالية ماذا ستكون عليه مواقف القوى السياسية من هذا التطور اذ من المعروف ان القوى المسيحية الأساسية تجمع على رفض التسليم بصلاحية حكومة تصريف الاعمال في تعيينات الفئة الأولى بما يعني رفض تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وسيرتب البيان الضاغط لنواب الحاكم صراعا خطيرا واتجاهات نحو خيارات قد لا يكون أيا منها متاحا ما لم يحصل توافق واسع على أي منها علما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد انه مع “تعيينات الضرورة” وان الضرورات تبيح المحظورات كما ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤيد الاتجاه الى تعيين حاكم للمركزي قبل نهاية ولاية سلامة .