ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إلى أن صبره ينفد حيال الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات جديدة على خطط التعديلات القضائية، وطلب من المدعية العامة حضور اجتماع للحكومة لمناقشة إجراءات الشرطة في مواجهة المظاهرات.
ومن المقرر أن يجري الكنيست غداً الاثنين أول تصويت على مشروع قانون طرحه الائتلاف الديني القومي بزعامة نتنياهو يحد من سلطات المحكمة العليا، الأمر الذي يرى منتقدون أنه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.
وتعتبر المعارضة مشروع القانون خطوة لتقويض استقلال القضاء مما سيجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين. ويقول نتنياهو الذي يحاكم في تهم فساد ينفيها إن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة وكبح تجاوز المحكمة العليا لصلاحيتها.
ويأتي التصويت على التشريع بعد توقف المحادثات بين الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية الشهر الماضي. وتجددت الاحتجاجات التي خفت حدتها في وقت سابق فيما يعتزم محتجون التوجه إلى مطار إسرائيل الرئيسي غدا الاثنين.
كما هددت واحدة من أكبر سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل بإغلاق أبوابها ليوم واحد إذا صوت الكنيست بالموافقة على مشروع القانون.
وذكر نتنياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة أنه “من غير الوارد” أن تقيد الحكومة الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف ضد المحتجين.
لكنه شدد على أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات “لانتهاك القانون مما يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي”، مستشهدا على سبيل المثال بالاضطرابات في مطار بن غوريون، وإغلاق الطرق الرئيسية ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين.
وقال نتنياهو إنه سيتم استدعاء المدعية العامة غالي باهراف-ميارا، التي تعرضت لانتقادات علنية من عدة وزراء، “لتقديم إفادة” في اجتماع اليوم الأحد.
وقالت شركة “بيغ شوبينغ سنترز” لمراكز التسوق إنها ستغلق جميع مراكزها وعددها 28 يوم الثلاثاء في حال الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بالكنيست، ووصفت ذلك بأنه سيكون “خطوة خطيرة نحو الفساد الحكومي البين وخطوة أخرى نحو الدكتاتورية”.