.jpg)
وأشارت كروغلوفا، إلى أن “مدة الصلاحية هي الفترة الزمنية التي خلالها تحتفظ المادة الغذائية بنكهتها ورائحتها وخصائصها الفيزيائية – الكيميائية وتبقى آمنة من وجهة نظر علم الأحياء الدقيقة”.
وقالت إن الفرق بين تاريخ انتهاء الصلاحية الفعلي الذي تحدده الاختبارات المعملية والتاريخ المثبت على العبوة يسمى “المعامل الاحتياطي”. وهذا المعامل مختلف للمنتجات المختلفة. فمثلا، بالنسبة للسلع التي مدة صلاحيتها 7 أيام، فإن المعامل الاحتياطي يعادل 1.5. أما التي مدة صلاحيتها 30 يوماً فيعادل 1.3، وللسلع التي تزيد مدة صلاحيتها عن 30 يوماً فيعادل 1.2.
وأضافت، “إذا كانت مدة الصلاحية المثبتة على العبوة 7 أيام، فإنها في الواقع تحتفظ بصلاحيتها مدة 10 أيام. فإن أكبر معامل احتياطي هو لأغذية الأطفال ويعادل 2. أي أن الشركة المنتجة تثبت على العبوة نصف مدة الصلاحية الحقيقية تجنبا لأي نتائج سلبية”.
وتابعت، أنه “يمكن استخدام مواد منتهية الصلاحية إذا لم تكن معرضة لتأثير الأكسجين. لأن الأكسجين ضروري لنمو وتكاثر معظم الكائنات الدقيقة الحية المسببة للأمراض”.
ويمكن تمديد فترة صلاحية المواد المجمدة أيضا. وينسب إلى المواد التي يمكن تخزينها فترة طويلة المواد الحافظة الطبيعية مثل الملح والسكر (30 سنة)، وكذلك الحبوب والبقوليات والمكرونة وغيرها لغاية 15 عاما. أما المواد المحتوية على زيوت نباتية وماء مثل المكسرات واللحم المجفف والأسماك ومسحوق البيض والدقيق، فإنها تفسد بعد انتهاء مدة صلاحيتها، وتصبح ذات مذاق مر لأن الزيوت التي تحتويها تتفاعل مع الأكسجين الموجود في الهواء.
وتوصي، بـ”الاهتمام بظروف تخزين المنتجات أيضاً وليس بمدة صلاحيتها فقط. فلا ينبغي تخزين الخبز في كيس بلاستيكي مغلق، ولن تحافظ الفاكهة طويلاً على جودتها تحت ضوء الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.”
