افتتاحية صحيفة النهار
“حاكمية تصريف أعمال” تلتحق بالحكومة؟ اقتراح الراعي: 3 دورات متعاقبة ثم حِوار
مع ان قانون النقد والتسليف لا يلحظ أي نص يتصل بتحول افتراضي لاستقالة جماعية لنواب حاكم #مصرف لبنان الأربعة عقب شغور منصب الحاكم الى ما يمكن تسميته “حاكمية تصريف الاعمال”، فان وقائع الازمة المتدحرجة لحاكمية المصرف المركزي بدأت تتجه في هذا المنحى. واذا كان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اول من لوح بهذا الخيار مقارنا واقع نواب الحاكم ان هم ترجموا تهديدهم بالاستقالة بحالة الحكومة الحالية ووزرائها، فان ابرز التطورات التي حصلت خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة في هذا الملف، تمثلت في عدم توافر غطاء مسيحي لاي امكان لتعيين حاكم اصيل لمصرف لبنان يخلف الحاكم الحالي رياض سلامة في نهاية تموز، الامر الذي استتبع سحب الرئيس ميقاتي نهائيا خياري تعيين حاكم جديد او التمديد للحاكم الحالي ورفع تاليا في وجه نواب الحاكم ورقة تحميلهم مسؤولية التخلف عن واجباتهم حتى في حالة الاستقالة.
واذا كانت الأيام القليلة المقبلة ستكفل بلورة الاتجاهات الحاسمة لموقف نواب الحاكم وخطوتهم التالية بعدما نشأت مروحة واسعة من التحفظ والرفض والتحذيرات من التبعات الخطيرة للفراغ الشامل في حاكمية المصرف، فان ما يجدر التوقف عنده في تفاعلات هذه القضية هو انها حركت ركود الازمة الرئاسية بحيث راحت المواقف الرافضة للفراغ الجديد في مصرف لبنان تركز على الحل الاساسي بانتخاب رئيس الجمهورية قبل تمدد الفراغ المتدحرج الى المؤسسات الأساسية تباعا. واكتسب اخر الاقتراحات الذي اعلنه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعدما تحفظ عن “تعيينات الضرورة” دلالات بارزة اذ طرح اجراء ثلاث دورات انتخابية متتابعة لانتخاب احد “المرشحين المحترمين” سليمان فرنجية وجهاد ازعور. وفي حال عدم انتخاب أي منهما يجري الحوار للاتفاق على مرشح ثالث. ومع ان هذا الاقتراح لم يلق بعد أي أصداء بعد، فيبدو ان البطريرك الراعي اختار متعمدا توقيته وسط هذا التفاعل الحاد لملفات الشغور في المناصب الكبيرة العائدة للموارنة بما يوجب رصد ردود الفعل عليه في الاتي من الأيام.
واما في ملف حاكمية مصرف لبنان فبدا الرئيس ميقاتي حاسما امس في التأكيد لـ”النهار” ان أي دعوة للتمديد للحاكم “لن تحصل بتاتا واصبحت نتيجة هذا الخيار تساوي صفرا”. لأن السير بالتمديد سيؤدي الى اطلاق جملة من الاتهامات والقول ان رئيس الحكومة يساهم في حماية المنظومة، وهذا الامر غير وارد عنده.
وحسم ميقاتي ايضا بأن “لا نية ولا استعداد عنده للتوجه الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ووضع بند على جدول اعماله لتعيين حاكم جديد”. وردد بأنه لا يريد ولا يقبل بأحداث شرخ في البلد”واذا كان المسيحي الماروني يعتبر التعيين الان ضرب لطائفته في غياب رئيس الجمهورية فأنا لا اقبل بهذا الاجراء وعلى الجميع ان يتحملوا مسؤولياتهم” . وكرر بأنه يرفض” استفزاز الموارنة او غيرهم ولا اريد استفزاز احد ولن اذهب الى التعيين. وليعجل الجميع في انتخاب رئيس الجمهورية”.
ونفى ميقاتي انه كان يحضر ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتعيين حاكم ولم ير ان اي شيء يوجب الدعوة الى عقد جلسة حكومية وان لا صحة انه يضع اسما في جيبه ليطرح تعيينه في حاكمية البنك المركزي. ورأى ان على نواب الحاكم حتى لو قدموا استقالاتهم ومهما فعلوا ان يستمروا في تحمل مسؤولياتهم وان يؤمنوا استمرار المرفق العام “وهم أقسموا اليمين وعليهم تحمل المسؤوليات على غرار ما اقوم به انا واعضاء الحكومة الى حين انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة” واعلن انهم “في حال استقالوا سيطلب منهم وزير المال يوسف الخليل تصريف الاعمال الملقاة عليهم”.
الراعي واقتراحه
وفي موقف واضح في تحفظه عن أي تعيينات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، اعتبر البطريرك الراعي “إنّ التعنّت في إبقاء الفراغ في سدّة الرئاسة، المقصود بكلّ أسف من أجل أهداف شخصيّة وفئويّة ومستقبليّة، قد أوصل إلى نتيجة حتميّة، تسمّى في المجلس النيابي المحوّل إلى هيئة ناخبة “تشريع الضرورة”، وفي حكومة تصريف الأعمال “تعيينات الضرورة”. ومثل هذا التصرّف يهدم المؤسّسات الدستوريّة والعامّة ويفقدها ثقة الشعب والدول بها. وهذه جريمة يرتكبها كلّ الذين يعطّلون عمليّة إنتخاب رئيس للجمهوريّة على الرغم من وجود مرشّحين قديرين”. وأشار الى ان “المصرف المركزيّ في أزمة كيانيّة، ويطالب نوّاب الحاكم “بضرورة تعيين” حاكم جديد لمدّة ستّ سنوات، ويرفضون السير في التعيين بالوكالة لفترةٍ تنتهي مع انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة. وها الجيش اللبنانيّ يستدعي في حالة ظروفه الإستثنائيّة السير بتعيين “الضرورة”، حفاظًا على استمراريّة المؤسّسات الأمنيّة، لما في ذلك من ضرورة قصوى للإستقرار في لبنان والسلم الأهلي في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي نعيشها”. وتوجه الى النواب: “يوجد لديكم مرشّحان مارونيّان محترمان لرئاسة الجمهوريّة، فادخلوا المجلس النيابيّ وانتخبوا واحدًا منهما رئيسًا وفقًا للدستور الذي ينصّ في مقدّمته على أنّ “لبنان جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة” فإذا لم يُتنخب أحد منهما بعد 3 دورات متتالية على الأقلّ، فاحترامًا لكرامتهما، عندئذ تتحاورون لإيجاد مرشح ثالث غيرهما. ويكفيكم إضاعة الوقت والمؤسّسات تتساقط الواحدة تلو الأخرى بانتظار الإلهام من الخارج كقاصرين”.
#لودريان وتبدل المهمات ؟
وفي تطور قد يكون له تأثير يصعب الجزم بطبيعته إيجابا او سلبا على التحرك الفرنسي في شأن الازمة الرئاسية اللبنانية، اثارت المعلومات التي كشفت ان الموفد الرئاسي إلى لبنان جان إيف لودريان عين خلفًا لجيرار ميستراليه رئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العلاقات في المملكة العربية السعودية اهتمام الأوساط اللبنانية. وكان كبير مراسلي صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية الخبير في شؤون الشرق الأوسط جورج مالبرونو كشف هذا التعيين في تغريدة على صفحته السبت ولكن الدوائر الفرنسية لم تؤكد الخبر رسميًّا بعد وفهم أنّ لودريان سيتسلم منصبه الجديد في أيلول المقبل.
ورغم ما نقل عن مصادر ديبلوماسية أنّ لودريان سيستمر في مهمة متابعة الملف اللبناني وأنّ منصبه الجديد سيسمح له بالتواصل أكثر مع السلطات السعودية وأنّه سيبذل محاولات لإحداث اختراق في الملف اللبناني تميل الأوساط المعنية الى التأكيد ان الملف اللبناني سيغدو اقل أهمية في مهمات لودريان ولم يكن تعيينه في منصبه المقبل الجديد مؤشرا إيجابيا حيال التحرك الفرنسي في صدد الازمة اللبنانية .
على صعيد اخر يلقي الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله كلمة في التاسعة الا ربعا من مساء الأربعاء المقبل في مناسبة الذكرى الـ17 لحرب تموز 2006 وينتظر ان تتضمن مواقف بارزة من الوضع المتوتر على الحدود مع إسرائيل ومن الملفات الداخلية الأساسية .
وامس زار النواب ملحم خلف، نجاة عون، الياس جرادي وفراس حمدان المنطقة الملاصقة لقرية الغجر تعبيرا عن ادانتهم للإجراءات التي اتخذتها أخيرا القوات الإسرائيلية. واعتبروا في بيان “إنّ قَضِم العدو الإسرائيلي للجزء الشمالي مِن بلدة الغجرهو عدوان بالغ الخطورة على لبنان وإمعان في الإعتداء المتمادي على السيادة اللبنانية وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقرارات الدولية، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن تجاهله”. ودانوا “موقف الحكومة اللبنانية الخجول والمتراخي والمتخاذل أمام هذا الحدث الخطير، وندعوها مجدداً الى إستنفاد كل الوسائل الضاغطة، من دون أي تلكؤ، لرفع هذا التعدي الغاصِب السافر فوراً”.
****************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
قطر والسعودية متضامنتان في رفض تعديل الطائف
الدوحة تدعو “الخماسية” إلى الإجتماع الخميس
وجهت قطر دعوة الى دول اللجنة الخماسية للاجتماع في الدوحة في 13 الجاري، ما يمثل تطوراً جديداً في مسار الاهتمام العربي والدولي بالاستحقاق الرئاسي في لبنان. وعلى الرغم من أنّ موعد الاجتماع المقترح للخماسية ما زال خاضعاً للتشاور، إلا أنّ مجرد توجيه هذه الدعوة يشير الى أنّ هناك قراراً خارجياً بإبقاء لبنان تحت الأنظار.
وعلمت «نداء الوطن» من مصادر ديبلوماسية أنّ قطر بصفتها عضواً في اللجنة الخماسية التي انطلقت من باريس، أرفقت دعوتها الى دول اللجنة التي تضم أيضاً الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية ومصر، بجدول أعمال مقترح للاجتماع الخميس المقبل. ووفق معلومات هذه المصادر يتضمن الجدول عناوين عامة تتصل بالملف اللبناني. ومن بين الردود الأولى على الدعوة القطرية، ما يشير الى رغبة أحد أطراف اللجنة في إرجاء الموعد من 13 الجاري الى 17 منه. أما ردّ الفعل الفرنسي فلم يظهر حماسة للموعد المقترح، بل أبدت فرنسا رغبة في تأجيل الاجتماع الى أيلول المقبل كي يتسنى للموفد الرئاسي جان إيف لودريان إكمال المساعي التي باشرها في لبنان.
ويترافق الموقف الفرنسي مع معلومات تحدثت عن قرار باريس تعيين لودريان رئيساً للوكالة الفرنسية لتطوير مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، وسيتسلم منصبه الجديد في أيلول المقبل، لكنه في منصبه الجديد، سيصبح أكثر قرباً على مستوى العلاقات بين باريس والرياض.
ولفتت المصادر الى رأيين في فرنسا حيال المشاورات حول الاستحقاق الرئاسي: الأول، يحصر المشاورات بالاستحقاق الرئاسي، والثاني، يتوسع ليشمل الرئاسة والحوار والاصلاحات وبرامج العمل.
في المقابل، تؤكد المصادر أنّ السعوديين والقطريين أبلغوا من يعنيهم الأمر أنهم يرفضون أي توسع في الحوار ينعكس تعديلاً في النظام اللبناني القائم على دستور الطائف.
أما الاميركيون، بحسب المصادر، فهم في منزلة ما بين القطريين والفرنسيين، بمعنى أنهم لا يملكون رأياً خاصاً بهم، سوى انهم يتقاطعون مع القطريين في تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الفرنسي أن باريس أصبحت خارج اقتراح ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية للرئاسة الأولى، علماً أنّ إستمرار «الثنائي الشيعي» في تبنّي ترشيح فرنجية يجعل تقاطع الأطراف المعنيين على ترشيح العماد جوزاف عون مسألة تحتاج الى وقت كي يصل الى خواتيمه، ما يعني أنّ الفراغ مرشح لأن يطول، ربما الى نهاية العام الحالي او ما بعده.
وفي سياق متصل بالموقف الفرنسي، تشير المصادر الى أنّ الشهر المقبل، هو شهر إطفاء المحركات والذهاب الى تمضية الاجازات في فرنسا، ما يعني أن معاودة الاتصالات ستبدأ في أيلول أو تشرين الأول المقبلين، وبالتالي ستؤجَّل المشاورات الى ما بعد فصل الصيف.
أمنياً، أعلن الجيش السبت الماضي إحالة 11 موقوفاً في أحداث القرنة السوداء إلى القضاء، 9 منهم من الضنية، وبينهم مطلق النار على هيثم طوق، وذلك بعدما أنهى التحقيقات واستكمل كل عناصرها.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»: لن أطلب التمديد لسلامة أو تعيين من يخلفه
رأى أن الحل بتكليف نواب حاكم مصرف لبنان بتسيير الأمور ولو استقالوا
بيروت: محمد شقير
ثلاثة أسابيع تفصل لبنان عن انتهاء ولاية حاكم مصرفه المركزي رياض سلامة، ولم يعد من خيار أمام حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، سوى تطبيق القانون الذي يتيح لنائبه الأول وسيم منصوري، القيام بتسيير وتدبير شؤون الحاكمية خلفاً له، لأن ميقاتي ليس في وارد طلب التمديد له أو تعيين من يخلفه في منصبه، كما قال لـ«الشرق الأوسط»، لأنه لا يريد أن يعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن يرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع.
وأكد ميقاتي أن تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعماله، وقال إنه لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان.
ولفت إلى أن الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه. وقال: «من لديه حل آخر فما عليه إلا أن يتقدم به، وأنا من جانبي لن أرشّح أي اسم لخلافة سلامة».
وسئل ميقاتي ما العمل في حال نفذ نواب حاكم مصرف لبنان تهديدهم بالاستقالة من مناصبهم بعد أن كانوا ألمحوا في البيان الذي أصدروه إلى نيتهم بالاستقالة احتجاجاً على عدم تعيين خلف لسلامة؟ فأجاب أن وزير المال يوسف خليل سيطلب منهم الاستمرار في تسيير المرفق العام، وهذا ما ينطبق على مصرف لبنان.
ورأى أنه لن يُستدرج للدخول في مزايدات شعبوية مع أي طرف. وقال إنه لم يتردد ولو للحظة واحدة بسحب قراره بتشكيل لجنة أمنية قضائية عقارية للنظر في النزاعات الحدودية بين عدد من البلدات، الذي جاء في أعقاب الحادث الأليم الذي حصل في القرنة السوداء وأودى بحياة شابين من بلدة بشري. وأضاف أن الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفته لم يكن من مبرر لها وأنه توخى منها تطويق أية محاولة لجر المنطقة إلى فتنة طائفية، مع أن لجنة مماثلة كانت شُكلت إبَّان تولي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وأن ما قام به يقتصر على ضم ممثل عن وزارة العدل إلى اللجنة.
واستغرب الحملات السياسية والإعلامية التي تتعامل مع الشغور في رئاسة الجمهورية، ولاحقاً في حاكمية مصرف لبنان وكأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال التي تعيق انتخاب الرئيس، برغم أنها تقع أولاً وأخيراً على عاتق الكتل البرلمانية التي لا زالت منقسمة على نفسها، وقال: كفى ظلماً للحكومة.
وأضاف: «لا حل للأزمات التي تتراكم يوماً بعد يوم وترمي بأعبائها على كاهل اللبنانيين إلا بانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، لأن انتخابه سيوفر على البلد المزيد من الاستنزاف على المستويات كافة».
«لماذا يحمّلون الحكومة كل هذه المشاكل مع أنهم يدركون جيداً بأن الممر الإلزامي لإيجاد حلول للأزمات يبقى في انتخاب الرئيس؟»
وسأل ميقاتي: لماذا يحمّلون الحكومة كل هذه المشاكل مع أنهم يدركون جيداً بأن الممر الإلزامي لإيجاد حلول للأزمات يبقى في انتخاب الرئيس؟ وقال «إنهم يحمّلون الحكومة مسؤولية الانهيار من دون أن يسأل أصحاب هذا الاتهام أنفسهم عن دورهم في تعطيل العمل الحكومي والتحريض عليها، فيما يتعذر انتخاب الرئيس، وبالتالي من غير الجائز رمي الكرة في مرمى الحكومة برغم أن المسؤولية تقع على من يعيق انتخابه من جهة ثانية».
واستبعد ميقاتي القيام بجولة من المشاورات تتعلق بملء الشغور في حاكمية تصرف لبنان مع انتهاء ولاية سلامة في 31 يوليو (تموز) الحالي، وقال إنه من الطبيعي التلاقي باستمرار مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكرر قوله بأنه عدل عن المذكرة التي أعدّها للنظر في النزاعات العقارية بين عدد من البلدات التي لم تقتصر على الخلاف الحدودي بين بلدتي بشري وبقاع صفرين بذريعة أنها تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وتحديداً السلطة القضائية التي تذرّع بها من قاد الهجوم السياسي على رئيس الحكومة.
خرق جدار الصمت
وفي هذا السياق، كشف مصدر سياسي بارز بأن ميقاتي بقراره عدم طلب التمديد لسلامة أو تعيين خلف له ينم عن رغبته في عدم الدخول في اشتباك سياسي مع أي طرف، برغم أن هناك من يتجنّى عليه يومياً. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يريد تحدي هذا الطرف أو ذاك لأنه يعطي الأولوية لمواجهة التحديات المؤدية إلى إنقاذ البلد وإخراجه من التأزم غير المسبوق في تاريخ لبنان.
ولفت إلى أن الرئيس بري كان أول من خرق جدار الصمت عندما تحدث عن تعيينات الضرورة تحت عنوان أن الضرورات تبيح المحظورات، في إشارة واضحة إلى تعيين من يخلف سلامة في منصبه وملء الشغور في المجلس العسكري، وقال إن بري تمايز عن حليفه «حزب الله» الرافض لمبدأ التعيينات في غياب رئيس الجمهورية.
ويرى المصدر السياسي أن تمايز الحزب يكمن في مراعاته أولاً وأخيراً لحليفه «التيار الوطني الحر»، لعله يستعيده إلى حاضنة التحالف، وإن كان يتذرع بأنه ينأى بنفسه عن الدخول في صدام مع الغالبية المسيحية الرافضة للتعيينات في ظل غياب رئيس الجمهورية، وقال إن تعيين من يخلف سلامة طُرح بين بري وميقاتي، لكن الأخير لا يريد أن يطرح التعيين أو التمديد لسلامة لأن البلد يكفيه انقسامات عمودية.
وقال إن بري يتهيب لتكليف منصوري بمهام حاكمية مصرف لبنان، وإنما ليس على خلفية الانتقاص من الكفاءات التي يتمتع بها، لأن تكليفه سينظر إليه من قبل البعض على أن الملف المالي والنقدي هو الآن بيد الطائفة الشيعية، في إشارة إلى توليها، إضافة إلى منصوري وزارة المال والنيابة العامة المالية برئاسة القاضي علي إبراهيم وديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران.
وأكد المصدر نفسه أن بري لا يتهرب من إسناد المسؤولية لمنصوري تنفيذاً للقانون، وإن كان في المقابل يفضل تعيين خلف لسلامة لقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر، وتحديداً الذين يحاولون التهرب من تحمل المسؤولية بتحميل الشيعة تبعات الانهيار المالي والاقتصادي منذ سنين طويلة بذريعة سيطرتهم على كل ما يمت بصلة إلى الملفين المالي والنقدي للدولة اللبنانية، في محاولة للتنصل من مسؤولياتهم.
لذلك فإن تكليف منصوري بمهام حاكمية مصرف لبنان يتصدر حتى الساعة كل الخيارات في ضوء تمسك ميقاتي بموقفه وإجماع القوى المسيحية على رفض مبدأ التعيين بغياب رئيس الجمهورية.
ويبقى السؤال هل يصعّد نواب الحاكم موقفهم وصولاً للاستقالة؟ كما يقول أحدهم، كون أن مهمتهم، كما يقول أحدهم، لن تكون سهلة، لا بل سيواجهون صعوبات بغياب الإمكانات المالية، أم أن عودتهم ستكون مقرونة بتوفير الضمانات المطلوبة للاستمرار في تسييرهم للمرفق العام في ضوء الحديث عن توجه البرلمان لإصدار تشريعات نيابية تسمح لهم بالتدخل في سوق القطع للحفاظ على تثبيت سعر الصرف ووقف انهيار العملة الوطنية أمام الدولار؟ خصوصاً وأن التدخل سيكون مما تبقى من الاحتياطي لدى مصرف لبنان الذي هو من ودائع اللبنانيين، مما يعني تحديد سقوف مالية لحجم التدخل.
*****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
ميقاتي: لن أعيّن حاكماً ولن أمدّد لسلامة.. جمود رئاسي وتوفيع لودريان
كما الأسبوع الفائت، تنسحب على الاسبوع الطالع ملفات الاستحقاق الرئاسي ومصرف لبنان والامن، بحيث ستكون محور اهتمام كل الاوساط المعنية والسياسية وعلى كل المستويات لأنّ المعالجات المطروحة لهذه الملفات تثير خلافات وتشنجات يتوقّع أن تأخذ مداها نتيجة التباينات الكبيرة بين مواقف المعنيين الرسميين منهم والسياسيين.
لم يَطرأ في عطلة الاسبوع اي تطور جديد على صعيد الاستحقاق الرئاسي فالجمود لا يزال سيّد الموقف وسط تشاؤم مرجع كبير أكّد لـ»الجمهورية» ان المعطيات المتوافرة لديه تؤكد ان «لا انتخاب رئيس جديد للجمهورية قريباً» لأنّ الانقسام العمودي بين المعنيين يتفاقَم، ولا يبدو انّ هناك اي فريق مستعد الى الآن لملاقاة الفريق الآخر الى منتصف الطريق.
وقبل ايام قليلة على الموعد المبدئي المحدد لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان، تسربت معلومات من العاصمة الفرنسية تحدثت عن تعيين لودريان رئيساً لـ»الوكالة الفرنسية لتطوير العلاقات في المملكة العربية السعودية» على أبواب النهضة في العلاقات الفرنسية ـ السعودية التي أرسَتها الزيارة الاخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباريس وما رافَقها من اتفاقيات وتفاهمات بمليارات الدولارات، وذلك خلفاً لجيرار ميستراليه، وسيتسَلّم لودريان منصبه الجديد في أيلول المقبل.
خطوة فرنسية تعزّز علاقاتها مع الرياض
وفي قراءة أولية لمهمّة لودريان الجديدة، قالت مصادر ديبلوماسية فرنسية ان هذه المهمة لا تعوق مهمته على المستوى اللبناني، فهي جاءت في توقيتٍ دقيق ويمكنها ان تعزّز العلاقات الفرنسية – السعودية خصوصاً انها جاءت في موازاة خطوة القيادة السعودية بترفيع موقع مسؤول ملف لبنان الدكتور نزار العلولا الى منصب مستشار في رئاسة مجلس الوزراء لتي يتولاها ولي العهد السعودي.
بري ونصرالله
وفي هذه الأجواء تترقّب الاوساط السياسية ما سيعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم خلال لقائه مع أعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، حيث ينتظر ان يتناول مختلف التطورات على الساحة اللبنانية من جوانبها المختلفة. فيما سيُطل الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله في مناسبة الذكرى السنوية الـ17 لِبدء حرب تموز عند الثامنة من مساء بعد غد الاربعاء، ويتوقع ان يُطلق مواقف من التطورات الجارية داخلياً وعلى الحدود الجنوبية والاوضاع في المنطقة.
مصرف لبنان
وعلى صعيد مصرف لبنان، أشارت أوساط متابعة لملف مصرف لبنان الى انه من المحتمل ان يقدّم النواب الأربعة لحاكم المصرف استقالاتهم قبل 31 تموز، لكنّ مجلس الوزراء سيرفضها، وبالتالي فهم سيكونون مُلزمين بمواصلة مهماتهم.
واعتبرت هذه الاوساط انّ «مناورة» استقالة النواب الأربعة كانت ترمي الى الضغط على القوى المسيحية، ولا سيما منها «التيار الوطني الحر» الممثّل في الحكومة، للتجاوب مع محاولة تعيين حاكم أصيل، وبالدرجة الثانية كان يُراد منها تخفيف عبء المسؤولية على النواب الأربعة بعد أن تُرفض استقالتهم ويُطلب منهم الاستمرار في أدوارهم. ولفتت الى ان الملاحظ هو انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تجاهَلَ محاولة استدراجه الى التفاوض على حاكم جديد أو المشاركة في تغطية تَسلّم النائب الاول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم رياض سلامة بعد انتهاء ولايته. ونَبّهت الاوساط الى ان مسألة اقتراح التمديد الإداري لسلامة ونوابه الأربعة هي «هرطقة قانونية».
بري وميقاتي
على صعيد آخر، تكثفت الاتصالات والمشاورات بوسائل مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع بين بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وتركّز البحث خلالها على الملفات المطروحة امام الحكومة، لا سيما منها تلك المتصلة بملف مصرف لبنان المُلحّ على مشارف انقضاء ولاية حاكمه نهاية الشهر الجاري.
وفي الوقت الذي غابت اي معلومات رسمية عن هذه المشاورات وما انتهت اليه المناقشات بفِعل السرية التامة التي أسبَغها الرجلان عليها، قالت اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ»الجمهورية» انه لن يُقدم على اي خطوة في شأن مصرف لبنان وغيره من شأنها ان تحدث شروخاً في المجتمع اللبناني، ولن يقدم على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ولا على التمديد لسلامة، ويعتبر ان على نواب الحاكم الاربعة ان يتحمّلوا مسؤولياتهم بما ينص عليه قانون النقد والتسليف الواضح لجهة تسيير المرفق العام عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الى حين تعييين حاكم جديد أصولاً.
وقالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» انّ ملف مصرف لبنان له أولويته، خصوصاً في ظل الخطوة التي أطلقها نواب الحاكم الاربعة وما يمكن ان تؤدي اليه في حال تحوّلت أمراً واقعاً.
واكدت انّ ميقاتي لن يعدل في معالجته لهذا الموضوع في ضوء السياسات التي اعتمدها في السابق للحؤول دون استفزاز أيّ من المكونات اللبنانية او اثارة اي انقسام حاد. ولفتت الى ان الاصول تقول انه، في حال تحققت هذه الاستقالة، يمكن لوزير المال يوسف الخليل ان يطلب إليهم جميعاً الاستمرار في مهماتهم في ادارة المرفق العام.
لكن ان انتشرت هذه الرواية معطوفة الى ما نُسِب لميقاتي من رفضه التمديد لسلامة او اقتراح اي قرار بهذا الخصوص، ردّت مصادر عين التينة مؤكدة ان مثل هذا الأمر لا علاقة له بوزير المال من موقعه الحالي الحكومي والسياسي. وان طرح اي إجراء مُقبل يتصل بهذا الملف يجب ان يبتّ في جلسة لمجلس الوزراء. وهي اجواء أُعيدَ بَثّها مساء أمس نقلاً عن مصادر في وزارة المال التي رفض وزيرها تَحمّل وزر هذه الخطوة وطلبها من مجلس الوزراء مجتمعاً.
مواقف
وفي المواقف امس أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال ترؤسه قدّاسًا في الديمان لراحة نفسَي هيثم ومالك طوق اللذين قضيا في حادثة القرنة السوداء، الى انّ «التعنّت في إبقاء الفراغ في سدّة الرئاسة، المقصود بكلّ أسف من أجل أهداف شخصيّة وفئويّة ومستقبليّة، قد أوصَلَ إلى نتيجة حتميّة، تسمّى في المجلس النيابي المحوّل إلى هيئة ناخبة «تشريع الضرورة»، وفي حكومة تصريف الأعمال: «تعيينات الضرورة». وقال ان «مثل هذا التصرّف يهدم المؤسّسات الدستوريّة والعامّة ويفقدها ثقة الشعب والدول بها. وهذه جريمة يرتكبها كلّ الذين يعطّلون عمليّة انتخاب رئيس للجمهوريّة على الرغم من وجود مرشّحين قديرين. فها المصرف المركزيّ في أزمة كيانيّة، ويطالب نوّاب الحاكم «بضرورة تعيين» حاكم جديد لمدّة ستّ سنوات، ويرفضون السير في التعيين بالوكالة لفترةٍ تنتهي مع انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة. وها الجيش اللبنانيّ يستدعي في حالة ظروفه الإستثنائيّة السير بتعيين «الضرورة»، حفاظًا على استمراريّة المؤسّسات الأمنيّة، لِما في ذلك من ضرورة قصوى للإستقرار في لبنان والسلم الأهلي في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي نعيشها». وقال: «الحلّ هو في انتخاب رئيس للجمهوريّة، والمرشّحان موجودان! والحلّ الآخر المرغم يبقى «بتعيينات الضرورة» لملء الشغور في المجلس العسكريّ وبخاصّة مركز رئيس الأركان، حفاظًا على المؤسّسة العسكريّة التي تثبت أنّها الضامن للأمن والإستقرار في لبنان. وعلى الحكومة والمجلس النيابيّ تحمّل مسؤوليّة التبعات القانونيّة».
المعبر الالزامي
وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في كلمة له في حسينية بلدة شحور الجنوبية، أنّ «المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في ظل المعطيات والظروف الراهنة هو الحوار للتفاهم حول هذا الأمر، وبديل ذلك، هو تضييع للوقت، وهدر لمصالح البلاد والعباد». وشدد على أن «الدولة معنية أولاً ومن دون أي استدعاء بالمبادرة إلى التحرّك الجاد والسريع للقيام بكل ما يؤدي إلى إلزام العدو الصهيوني بالتراجع عن الخطوات والإجراءات التي اقتطع بموجبها الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وستجد الدولة إلى جانبها كل اللبنانيين والقوى السياسية الوطنية والعديد من الدول والشعوب الصديقة في العالم دعماً لمطلبها وحقها المشروعين».
عودة
ولفتَ متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران الياس عودة في عظة الاحد إلى أنّ «بلدنا فيه وفرة من الزّعماء والسياسيّين والمسؤولين، لكنّ قلّة منهم يهتمّون بخلاص البلد والبشر، وبنشر وعي وطني يجمع ولا يفرّق. قلّة قليلة تعمل من أجل المصلحة العامّة، وتقوم بواجبها الوطني بنزاهة وإخلاص». وتساءل: «لو كان الجميع يقومون بواجبهم، هل كنّا لنشهد ما نشهده من خلافات ونزاعات وتباينات تساهم في تفكيك مجتمعنا؟ لو كانت الحدود واضحة بين المناطق والعقارات والمشاعات، هل كان المواطنون يتقاتلون ويقتلون بسبب النّزاعات على الحدود وعلى المياه؟». وسأل عودة: «لم لا تقوم الإدارات المختصّة بتحديد ملكيّة العقارات وبترسيم الحدود، كلّ الحدود، ليعيش الجميع بسلام؟»، مشدّدًا على أنّ «الحقّ لا يؤخَذ بالتّهويل أو بالتّعدي والإلغاء، بل بالاحتكام إلى القانون وتطبيق أحكامه، وهذا يمنع الفتنة والاقتتال». وأكّد أنّ «على الدّولة أن تَعي مخاطر إهمال ما يطال حياة النّاس، لأنّ الإهمال قد يؤدّي إلى جريمة، وعدم محاسبة المجرمين يؤدّي إلى الفوضى وربّما أبعد».
قبلان
وتوجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان امس، الى «كل القامات الروحية والسياسية»، فقال: «الفراغ شر، وشر منه ترك المصالح الوطنية لشيطان الفراغ. وعلى المجلس النيابي والحكومة وكل المؤسسات والإدارات العامة واجب عليها حماية المصالح الوطنية بحكم الضرورة الوطنية». واضاف: «نزعة لا أريد الحوار يجب نزعها من العقول، وتوزيع التهم أمر غير مقبول، وإطلاق النار على مهمّة المجلس النيابي إطلاق نار على أكبر مؤسسة ضامنة للتمثيل الوطني، والحل بالحوار لا القطيعة وبحماية الشراكة لا تمزيقها، وغير ذلك يزيد من هَدم لبنان».
****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
لاءات ميقاتي تفتح الباب لإستقالة نواب الحاكم وتسيير المرفق العام
الراعي يقبل تعيينات الضرورة في قيادات الجيش.. و5 من نواب التغيير على مشارف الغجر المقضومة
مع بداية الأسبوع الطالع، يبدأ العد التنازلي لإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة، واحد وعشرون يوماً بالتمام والكمال. وحركة اللقاءات التي تبحث عن مخارج تتوزع بين التمديد الاداري، بقرار من وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، او تجرُّؤ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على هيئة تصريف الاعمال، بتعيين حاكم جديد للمصرف، في سابقة تكون الاولى من نوعها، وهذا خيار يحفظ للطائفة المارونية ان يكون الحاكم شخصية تنتمي اليها، ولكن دون الخطوة صعوبات وزارية وقانونية وحتى وطنية، منها المنظور، ومنها المستتر.. او يتولى النائب الاول للحاكم وسيم منصوري المسؤولية الادارية بموجب القانون المسمى بقانون النقد والتسليف، وهو امر مرحّب به من حزب «القوات اللبنانية» وتعارضه بكركي والتيار الوطني الحر.. فضلا على عدم رغبة شيعية بجمع المناصب والمواقع المالية على اختلافها بموظفين ينتمون اصلا او عرضا للطائفة الشيعية.
وثمة مخرج، لا يزال يطرحه التيار الوطني الحر، ويتمسك به مع العلم ان الرئيس ميقاتي ابلغ الرئيس ميشال عون رفضه لهذا الاقتراح عندما فاتحه به، وكان لا يزال رئيساً للجمهورية.
لم ينجح لقاء الرئيس نبيه بري وميقاتي في حسم أيّ الخيارات يمكن ان يساعد على درء المخاطر، ويكون اكثر الخيارات نفعاً للمصلحة العامة.. واتفق على استمرار التشاور..
وحسب مصادر في التيار الوطني الحر، فإنه مطمئن من موقف حزب الله لجهة رفض المشاركة في اية جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم مصرف لبنان.
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عنوان واحدا يشغل الساحة المحلية في الأيام المقبلة وهو موضوع حاكمية مصرف لبنان ولفتت إلى أن الملف يخضع لسلسلة اتصالات من أجل إيجاد حل له من دون تفجير الحكومة التي أصبحت في مرمى الاتهام.
ورأت المصادر أن فصلا جديدا من الأحتدام السياسي يشهده هذا الملف وقد بدأت طلائعه بالظهور من خلال بعض المواقف على أن البعض الآخر قد يتظهر قريبا، معتبرة أن العملية لن تكون سهلة مهما كان السيناربو الذي يتبع على أن الخطورة تكمن في شغور هذا المركز.
حتى التمديد للحاكم بقرار من وزير المال، فهو يحتاج الى بحث في مجلس الوزراء حسب نقل عن وزير المال.
انسداد ولاءات ميقاتي
وإزاء هذا الإنسداد، وعشية بداية اسبوع، حافل بالمخطات، ابرزها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد غد الاربعاء، واجتماع في اليوم نفسه لنواب حاكم مصرف لبنان الاربعة مع الحاكم رياض سلامة للبحث في الموقف بعد 31 تموز.
كشف الرئيس ميقاتي عن لاءاته التي تفتح الباب عملياً امام نظرية تسيير الموقف العام، في حال استقال نواب الحاكم الاربعة.
فقد قال ميقاتي ليل امس:
{ لن أطلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين من يخلفه، لأني لا اريد أن أعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن أرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع.
{ تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعمالي.
{ لن أغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمني بأني أوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لدي مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان.
{ الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه.
{ من لديه حل آخر فما عليه إلا أن يتقدم به، وأنا من جانبي لن أرشّح أي اسم لخلافة سلامة
{ في حال نفذ نواب حاكم مصرف لبنان تهديدهم بالاستقالة من مناصبهم، سيطلب منهم وزير المال يوسف خليل الاستمرار في تسيير المرفق العام.
{ لن أُستدرج للدخول في مزايدات شعبوية مع أي طرف.
{ لم أتردد ولو للحظة واحدة بسحب قراري بتشكيل لجنة أمنية قضائية عقارية للنظر في النزاعات الحدودية بين عدد من البلدات، الذي جاء في أعقاب الحادث الأليم الذي حصل في القرنة السوداء وأودى بحياة شابين من بلدة بشري.
{ الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفتني لم يكن من مبرر لها وقد توخّيت منها لتطويق أية محاولة لجر المنطقة إلى فتنة طائفية، مع أن لجنة مماثلة كانت شُكلت إبَّان تولي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وما قمت به يقتصر على ضم ممثل عن وزارة العدل إلى اللجنة.
{ أستغرب الحملات السياسية والإعلامية التي تتعامل مع الشغور في رئاسة الجمهورية، ولاحقاً في حاكمية مصرف لبنان وكأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال التي تعيق انتخاب الرئيس، برغم أنها تقع أولاً وأخيراً على عاتق الكتل البرلمانية التي لا زالت منقسمة على نفسها.
وتحدثت معلومات عن تداول الحاكم ونوابه في خيار الاستقالة الجماعية، ليصبح بمقدور وزير المال اتخاذ الاجراء المعروف بالطلب الى الاربعة مع سلامة بتسيير المرفق العام.
يشار الى ان النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة، قال أن القانون ينصب على ان يتولى النائب الاول تحمل مسؤولياته، ولا يجوز لأحد ان يتهرب من هذه المسؤوليات.
وفي المعلومات ان الاسماء الثلاثة التي رشحت او جرى التداول في اسمائها امتنعت عن قبول اي عرض.
وقالت المعلومات ان الوزير السابق جهاز ازعور رفض قبول منصب الحاكمية، وكذلك المصرفي سمير عساف وكذلك المحامي كميل ابو سليمان.
وحسب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري يمكن تعيين مدير اداري لادارة مؤقتا اعمال مصرف لبنان، بديل تعيين حارس قضائي، من قبل وزير المال او اي جهة قضائية اخرى، او من قبل مجلس شورى الدولة.
ومجمل هذا الوضع، سيتطرق له الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد غد الاربعاء، في كلمة له لمناسب بدء العمليات الحربية ضد لبنان في 12 تموز 2006، اي منذ ما قبل 17 عاما بالتمام والكمال.
وفي سياق متصل، علمت «اللواء» أن خطوط التواصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله بالمعنى الواسع ليست مجمدة في الوقت الراهن حتى وإن لم تسجل لقاءات متبادلة أو حتى اتصالات دائمة في انتظار ما قد يصدر من مواقف حاسمة بشأن موضوع ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، وبالتالي ليس هناك من أي جديد الآن على صعيد العلاقة بين الفريقين.
وفيما الانتظار بات سيد الموقف السياسي لما ستحمله الايام المقبلة حول الاستحقاق الرئاسي، تسود القوى السياسية الرسمية وغير الرسمية حالة من الضياع والتعثر والارباك في معالجة مسألة مصير حاكمية مصرف لبنان المركزي، حيث علمت «اللواء» ان الاتصالات التي جرت خلال اليومين لم تؤدِ الى حل او مخرج، إذ تنقسم الاراء او الافكار والاقتراحات بين تعيين حكومة تصريف الاعمال حاكماً جديداً، او «التمديد التقني» للحاكم رياض سلامة فترة من الوقت لحين انتخاب رئيس للجمهورية، او تسلم نائبه الاول وسيم منصوري المركز مؤقتاً. ويبدو ان الخيارات الثلاث تواجه عقبات كثيرة. فكان تلويح نواب الحاكم الاربعة بالاستقالة في حال لم يتم تعيين حاكم اصيل، مقابل اقتراح التيار الوطني الحر تعيين حارس قضائي ماروني على المصرف المركزي الى حين البت بالملف وفق الاصول.
وتفيد معلومات مصادر «اللواء» ان منصوري كان يتهيّب تسلم الحاكمية وفق قانون النقد والتسليف لأسباب كثيرة، منها ان لا غطاء مسيحياً كافياً او شاملاً لتسلمه المركز، وان من يطلب تسلمه المركز بحكم القانون لا يوفر ولا يُيَسر له إنجاز مهمته المؤقتة، عبر اقرار القوانين المالية الاصلاحية. وفي الوقت ذاته ممنوع عليه ان يستقيل، لذلك فهو مكبّل… ومن هنا كان بيان نواب الحاكم الاربعة لحث الطبقة السياسية على التصدي بحكمة وواقعية وسرعة للازمات عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأقصر وقت ممكن، او تعيين حاكم اصيل للمركزي، برغم علمهم ان انتخاب الرئيس امر متعذر، والتوافق على تعيين بديل لرياض سلامة متعذر ايضاً، وعدا عن ان «التمديد التقني» لسلامة ايضا غير قانوني ومرفوض، من هنا كانت ردود الفعل السلبية على بيان النواب.
ولكن ثمة من طرح السؤال: هل سيكون المسيحيون سعداء بتسلم شيعي المركز الاول في مصرف لبنان اذا تعذرت الخيارات القانونية الاخرى غير تسلم منصوري، او بترك موقع الحاكمية ونوابه للشغور كما موقع رئاسة الجمهورية؟ لكن في الوقت ذاته، وفي ظل الاستعصاء بل الفشل الحاصل على كل مستويات ادارة الدولة، هل من خيار قانوني آخر بعد انتهاء ولاية الحاكم اذا تعذر تعيين بديل لسلامة غير خيار «الشيعي البديل»؟
وتقول مصادر مصرفية ان لـ«اللواء»: ان منصوري مستعد لتولي المنصب على ان يتم اعطاء غطاء قانوني له بإقرار القوانين الاصلاحية، او ليقل له المسؤولون اي خطة يريدون ليمشي عليها وليتحملوا هم المسؤولية إذ حتى الان لا خطة لديهم، أو اذا عجز المسؤولون عن وضع خطة اصلاحية واسعة فليتم إطلاق يده وليتركوه يعمل وفق خطة موجودة لدى المصرف المركزي، حيث ان اعضاء المجلس المركزي للمصرف يعرفون ماذا يريدون وما هو المطلوب للخروج من الازمة، عدا عن ان منصوري شخصيا لا يحبّذ تكرار السياسات النقدية التي كان يتبعها الحاكم رياض سلامة، ولديه بدائل واضحة حول الامور النقدية والمالية المطروحة مثل سعر صيرفة وتمويل الدولة وما يريده صندوق النقد الدولي وغيرها من امور.
ويصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ديف لودريان الاثنين المقبل في 17 الجاري، ليجري محادثات تتعلق بالحوار، قبل نقله الى وظيفة جديدة في المملكة العربية السعودية، بدءا من الخريف المقبل، إذ عيّن خلف لجيرار ميستراليه رئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العلاقات في المملكة العربية السعودية، وانه سيتسلم منصبه الجديد في أيلول المقبل. علماً أنّه لم يصدر ما يؤكد ذلك رسمياً. لكن في حال تأكد الخبر فإن ذلك لا يمنع استمرار لودريان بمهمته اللبنانية حتى ايلول.
لكن مصادر سياسية نفت تبلغ المسؤولين اللبنانيين، اي موعد رسمي لعودة المبعوث الرئاسي الفرنسي ايف لودريان إلى لبنان مجددا، وقالت ان كل مايتم تداوله بهذا الخصوص، يندرج في اطار التوقعات والاستنتاجات، بينما في الواقع لم يطرأ اي تطور في ملف الانتخابات الرئاسية منذ مغادرة لودريان للبنان مؤخرا، والامور ما تزال تراوح مكانها، في ظل الامعان بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس وتجاوز الدستور، واطالة امد الفراغ الرئاسي، واتساع وتيرة التداعيات السلبية التي تطال المؤسسات والادارات العامة ومرتكزات الدولة الاساسية.
واشارت المصادر إلى ان التذرع بضرورة اجراء الحوار لتعطيل الانتخابات الرئاسية، لا يبرر اطلاقا التهرب من مسؤولية اجراء الانتخابات الرئاسية، بل يؤكد ان هناك قوى واطراف، تسعى من وراء ذلك، الامعان في تخريب وتهديم ما تبقى من مكونات الدولة لصالح تمدد نفوذها وسيطرتها، او لفرض مرشح حزب الله وحلفائه سليمان فرنجية فرضا، برغم حيازته اصواتا نيابية، اقل مما ناله مرشح المعارضة والتيار الوطني الحر الوزير السابق جهاد ازعور في جلسة الانتخابات الرئاسية الاخيرة.
وعلى الرغم من التخبطات على غير صعيد، يتوجه طلاب الشهادات الاربع الرسمية (علوم بحثية، علوم حياة، انسانيات، اقتصاد واجتماع) الى قاعات الامتحانات لاجراء الفحوصات، التي لو لم تحصل لكانت هددت السمعة المتبقية للتربية في لبنان.
جديد القرنة السوداء
وفي تطور امني، ذكرت معلومات، أن مخابرات الجيش أوقفت امس، أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق. وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة.
وكان قد صدر يوم السبت بيان عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه جاء فيه: على أثر الحادثة الأليمة التي وقعت بتاريخ 1 / 7 / 2023 في منطقة القرنة السوداء بين مواطنين من بلدتي بشري وبقاعصفرين، ونتج عنها وفاة الشاب هيثم طوق، تدخلت وحدات من الجيش لتنفيذ تدابير أمنية وما لبثت أن تعرضت لإطلاق نار، فردّت بالمثل وأوقفت عددًا من الأشخاص. وقد تبين حينها إصابة المواطن مالك رومانوس (طوق) الذي توفي لاحقًا متأثراً بجراحه. نتيجة لذلك، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، باشرت مديرية المخابرات إجراء تحقيق فوري وأوقفت عدداً من المتورطين الأساسيين.
اضافت: وعليه، بعد إنجاز التحقيقات، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، أطلِق سراح عدد من الموقوفين رهن التحقيق، وأحيل 11 موقوفاً على القضاء المختص.
عند مشارف الغجر
جنوبياً، كان البارز، توجه 5 نواب من نواب التغيير الى مشارف قرية الغجر امس، للتنديد بما اسماه «قضم العدو الاسرائيلي للجزء الشمالي من بلدة الغجر»، والذي هو عدوان بالغ الخطورة على لبنان وامعان في الاعتداء المتمادي على السيادة اللبنانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقرارات الدولية، الامر الذي لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن تجاهله».
****************************************
افتتاحية صحيفة الديار
بكركي ترفض «تعيينات الضرورة»… أزمة الحاكمية تهدد بالفراغ «الأخطر»
تمهيد الارضية لعودة التواصل بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك – بولا مراد
يفترض ان يكون هذا الاسبوع محطة اساسية في مسار الازمة التي اطلت مؤخرا برأسها بقوة من بين الازمات اللبنانية المتراكمة، الا وهي ازمة حاكمية مصرف لبنان. فبعدما كانت معظم القوى السياسية مطمئنة لتسليم الحاكم الحالي رياض سلامة مهامه بسلاسة لنائبه الاول وسيم منصوري، شكّل بيان نوابه الذي صدر الاسبوع الماضي وفُهم منه التلويح بالاستقالة، تحولا كبيرا في الملف أشبه بانقلاب بات يهدد بـ «الفراغ الأخطر» باعتبار ان اي اضطرابات على هذا المستوى تهدد بتحليق سعر الصرف مجددا بعد اشهر من الاستقرار النسبي.
فيتو مسيحي
ولم يستسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اكثر المتحمسين لطرح تعيين حاكم جديد لـ«المركزي»، لسقوط طرحه نتيجة الفيتو المسيحي المرفوع بوجه هكذا تعيين كما بوجه التعيينات التي تشمل المواقع الاساسية في ظل فراغ سدة الرئاسة. كذلك لم يحبطه موقف حزب الله الواضح لجهة رفض استفزاز المسيحيين بهكذا طرح وربطه اي قرار بهذا المجال بتفاهم مسيحي على اسم تعينه الحكومة. وبحسب معلومات «الديار»، فان ميقاتي سيكثف حركته وضغوطه هذا الاسبوع بالتعاون والتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري للدفع باتجاه التعيينات وبخاصة في الحاكمية والمجلس العسكري، الا ان المواقف المعلنة حتى الساعة من المرجعيات المسيحية لا توحي اطلاقا بأن مسار التعيين سيكون ميسرا او ممكنا، باعتبار ان ظل الفيتو المسيحي الحالي ليس حصرا سياسيا انما تتصدره بكركي راهنا.
وقد جاء موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي يوم أمس خلال عظة الأحد كرد على كل ما تم تداوله عن امكان ان تغطي البطريركية هكذا تعيين. اذ قال: «التعنّت في إبقاء الفراغ في الرئاسة أوصل إلى نتيجةٍ حتميّة تُسمّى بالمجلس النيابي بـ«تشريع الضرورة» وفي حكومة تصريف الأعمال «تعيينات الضرورة»، وهذا يهدم المؤسسات الدستورية والعامة ويُفقدها ثقة الشعب والدول بها، وهذه جريمة يرتكبها كلّ الذين يعطّلون عملية انتخاب رئيس».
ورجحت مصادر مواكبة للملف لـ «الديار» ان يقتصر بيان نواب الحاكم على تحسين شروطهم من خلال تشريع من مجلس النواب يغطي الصرف من الاحتياطي الالزامي لتثبيت سعر الصرف، لافتة الى ان البحث عاد يتركز حول تعيين سلامة مستشارا قانونيا. ورغم ان الاخير كان يدفع باتجاه ان يصدر هذا التعيين عن الحكومة، بينت الاستشارات الاخيرة ان ذلك لا يمكن ان يتم الا من خلال نوابه انفسهم، وهو ما لا يبدو سلامة متحمسا له كثيرا.
عودة تواصل التيار ـ حزب الله؟
ولا شك ان الموقف الواضح والحاسم لحزب الله من رفض استفزاز المسيحيين والسير بتعيين حاكم جديد لـ «المركزي»، وهو من كان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اول من أعلنه، ترك ارتياحا لدى المرجعيات المسيحية كافة، وبخاصة لدى «التيار الوطني الحر»، في ظل معلومات افادت «الديار» بأنه قد بدأ فعليا تمهيد الارضية لعودة التواصل بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك. فهو وان لم ينقطع تماما في الفترة الماضية، لكنه بات باردا وجافا وتتم حاليا تدفئته، ولكن باجراءات وخطوات صغيرة، باعتبار ان تراكمات الاشهر الماضية تركت الكثير من الاثر لدى القيادتين كما جمهوري الحزبين.
حوار «رئاسي» حصرا
ويعول حزب الله، بحسب المعلومات، على أن تكون عودة التواصل المنتج مع «الوطني الحر» مدخلا للحوار الذي كثف الحزب الدعوة اليه يوم امس لحل الازمة الرئاسية. وصدر في الساعات الماضية اكثر من موقف عن اكثر من مسؤول في الحزب يشدد على ان الحوار هو المخرج الوحيد للشغور الرئاسي. وبدا عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشّيخ نبيل قاووق حاسما يوم امس بجزمه أن «الحوار المطروح محصور ببند واضح هو انتخاب رئيس للجمهوريّة».
ولا يبدو ان قوى المعارضة بصدد ملاقاة دعوات الحزب في المدى المنظور. وتعتقد مصادر مطلعة ان الحزب يعول على ان يعود المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان بمبادرة تقوم على الحوار، ما يحرج القوى الرافضة له ويدفعها الى الجلوس حول الطاولة، وان كانت لا تحبذه راهنا. وشددت المصادر على انه «بنهاية المطاف اي من فريقي الصراع غير قادر على كسر الفريق الآخر رئاسيا، ولو كان ذلك ممكنا لما قصر احدهما في ذلك. من هنا، فان الحوار سيحصل عاجلا او آجلا، لذلك من غير المفهوم الدفع باتجاه تدويل الازمة، ونحن قد نكون قادرين على حلها داخليًا».
هذا ولا يبدو ان لودريان، الذي كان تحدث عن جولة ثانية سيقوم بها الى لبنان في 14 تموز الجاري، سيلتزم بهذا الموعد. اذ رجحت مصادر مطلعة ان تتأخر هذه الجولة اسبوعين على الاقل، وبخاصة ان باريس كانت منشغلة تماما في الايام الـ10 الماضية بمشاكلها الداخلية ولم تتفرغ لصياغة مبادرة للبنان. اضف ان اي مبادرة من هذا النوع غير ممكنة قبل التشاور مع القوى الدولية المعنية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. لذلك تتوقع المصادر ان تكون للودريان جولة تسبق زيارة لبنان تشمل الرياض والدوحة وربما عواصم اخرى، خاصة انه لا يبدو ان هناك اجتماعا قريبا لخلية العمل الدولية الخماسية المهتمة بالشأن اللبناني والتي لم تُظهر اي جدوى في معالجة الازمة.
مسألة قرية الغجر
هذا وتوجّه صباح امس النواب ملحم خلف، نجاة عون، الياس جرادي وفراس حمدان الى قرية الغجر المحاصرة من العدو الإسرائيلي.
ووفق بيان أصدروه، فإنّ هذه الزيارة تأتي «رفضا لهذا الواقع المستجد ولهذا العدوان الخطر»، مؤكدين: «نحن نواب الامة نقف هنا على مشارف قرية الغجر المحاصرة، على الحدود اللبنانية – السورية، لنقول جهارا لكل العالم: إن قضم العدو الإسرائيلي للجزء الشمالي من بلدة الغجر هو عدوان بالغ الخطورة على لبنان وإمعان في الاعتداء المتمادي على السيادة اللبنانية وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقرارات الدولية، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن تجاهله».
أضافوا «نؤكد تمسكنا بكل ذرة تراب من بلدنا، وبكل نقطة مياه من بحره، ولا مفاضلة بين منطقة وأخرى، إن مفهوم السيادة لا يتجزأ وكلنا مسؤولون عن كل الأراضي، ولا مساومة ولا تفريط بأي شبر من أرض ومياه وطننا ولا بأي ثروات سيادية تعود لكل الشعب اللبناني».
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
ميقاتي: لن أطلب التمديد لسلامة أو تعيين خلف له
أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بأنه «لن يطلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين من يخلفه، لأنه لا يريد أن يعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن يرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع».
وأكد ميقاتي في حديث لصحيفة «الشرق الاوسط» أن تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعماله، وقال إنه لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان. ولفت إلى أن الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه. وقال: «من لديه حل آخر فما عليه إلا أن يتقدم به، وأنا من جانبي لن أرشّح أي اسم لخلافة سلامة».
واوضح ميقاتي بانه «في حال نفذ نواب حاكم مصرف لبنان تهديدهم بالاستقالة من مناصبهم، سيطلب منهم وزير المال يوسف خليل الاستمرار في تسيير المرفق العام».
واكد أنه لن يُستدرج للدخول في مزايدات شعبوية مع أي طرف. وقال إنه لم يتردد ولو للحظة واحدة بسحب قراره بتشكيل لجنة أمنية قضائية عقارية للنظر في النزاعات الحدودية بين عدد من البلدات، الذي جاء في أعقاب الحادث الأليم الذي حصل في القرنة السوداء وأودى بحياة شابين من بلدة بشري. وأضاف أن الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفته لم يكن من مبرر لها وأنه توخى منها تطويق أية محاولة لجر المنطقة إلى فتنة طائفية، مع أن لجنة مماثلة كانت شُكلت إبَّان تولي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وأن ما قام به يقتصر على ضم ممثل عن وزارة العدل إلى اللجنة.
واستغرب الحملات السياسية والإعلامية التي تتعامل مع الشغور في رئاسة الجمهورية، ولاحقاً في حاكمية مصرف لبنان وكأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال التي تعيق انتخاب الرئيس، برغم أنها تقع أولاً وأخيراً على عاتق الكتل البرلمانية التي لا زالت منقسمة على نفسها، وقال: كفى ظلماً للحكومة.
واستبعد ميقاتي القيام بجولة من المشاورات تتعلق بملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان مع انتهاء ولاية سلامة في 31 تموز الجاري، وقال إنه من الطبيعي التلاقي باستمرار مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكرر قوله بأنه عدل عن المذكرة التي أعدّها للنظر في النزاعات العقارية بين عدد من البلدات التي لم تقتصر على الخلاف الحدودي بين بلدتي بشري وبقاع صفرين بذريعة أنها تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وتحديداً السلطة القضائية التي تذرّع بها من قاد الهجوم السياسي على رئيس الحكومة.