أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ “كلّاً من الرئاستين الثانية والثالثة لديها رأيها الخاص في مقاربة الحلّ الممكن اعتماده على مستوى كيفية التعامل مع الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان. ويكمن الحلّ الأمثل في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن هل يعتبر الظرف مناسباً لتعيين حاكم للمركزي يؤدي إلى زيادة الشرخ القائم والانقسام الحاصل في البلاد؟”.
وأكد ميقاتي لـ”النهار” أنّه “ليس في الامكان الاحتكام إلى أسلوب التحدي وتعيين حاكم جديد على الرغم من أنه يُعتبر الحلّ المثالي؛ ونحن نريد أن يكون حاكم مصرف لبنان بمثابة عصارة وأداة للتوافق والتأكيد على مقوّمات النجاح وألا يشكّل عاملاً للتحدي”.
ولا تغيب إضاءة ميقاتي على “أمر مبدئي ومعطى مهمّ مفاده ضرورة أن يتبلور تعيين حاكم للمصرف المركزي بمواكبة من جناح رئيس الجمهورية، باعتباره مركزاً مارونياً تحصل تسميته برعايته ولا امكان أو نيّة في سحب بطاقة القوّة هذه من موقع رئاسة الجمهورية”.
وأضاف، “التعيين هو أفضل الحلول، لكنني بالتأكيد لن أسمح في ما يتسبب باستفزاز شريحة واسعة من اللبنانيين، أو بتحديها. هدفي هو جمع اللبنانيين وتمرير هذه المرحلة الصعبة في انتظار اكتمال عقد المؤسسات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وليس التسبب بمزيد من الاشكالات والانقسامات”.
ولا يأخذ ميقاتي ما لاح على مستوى بعض المجالس السياسية من اتجاه لدى نواب حاكم المصرف المركزي للاعتكاف عن الاستمرار في مهمّاتهم في الاعتبار الجديّ، لأنهم “إداريون يستمرّون في مراكزهم حتى تعيين آخرين. ويُعتبر ذلك ضمن مفهوم تصريف الأعمال حيث من واجبات المسؤول الإبقاء على سير المرفق العام”. وفي الاستنتاج العام الذي تصرّ عليه مقاربة ميقاتي حول كيفية التعامل مع الشغور المرتقب في مركز حاكمية المركزي، فإنّ “تعيين حاكم جديد يشكّل الحلّ الأمثل لكنه يؤدي إلى زيادة الشرخ، في وقت تتمثل نواة الحلّ ضمن ما ينصّ عليه قانون النقد والتسليف واستناداً إلى اتباع مضامين القوانين المرعية الإجراء لناحية تولي نائب الحاكم الأول مقاليد حاكمية مصرف لبنان”.