“لم نشهده في زمن الوصاية”… حكم مسيّس جائر بحق ديما صادق

ليست حرية التعبير مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان بل هي شريان الحياة الذي يغذي المجتمعات الصحية والحيوية، فمن دون حرية التعبير، لا يمكننا التصدّي للظلم ولا إحداث التغيير ولا الانخراط في المناقشات التي تجعلنا مجتمعاً متقدماً ومثقفاً.

وعلى الرغم من أن الإعلاميين هم من أكثر قنوات الصحافة أهمية، بما أنّهم يمدّون العالم بالمعلومات والحقائق، فإننا نشهد اليوم على قرار جائر صدر من المحكمة الجزائية بحق الإعلامية ديما صادق في سابقة لم يشهدها الجسم الإعلامي في عهد الوصاية السورية.

المحلل والكاتب السياسي إلياس الزغبي، اعتبر أنه “لا شك أن سابقة في القضاء اللبناني أن تتم إدانة صحافي وإعلامي بهذا الشكل وبهذا المضمون، ففي الشكل لا يحق للقضاء الجزائي أن يصدر قراراً في شؤون الصحافيين والإعلاميين، أما في المضمون، أن يتم سجن ديما صادق سنة كاملة مع غرامة إضافية فإنها مسألة فريدة من نوعها”.

الزغبي يضيف في حديث عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “القرار الصادر يدل على أن هناك تسييساً واضحاً وحاسماً حين تتدخل السياسة في القضاء يمكن أن ننتظر أموراً نافرة كما حصل مع ديما صادق، لذلك فإن هذا القرار فتح عيون أهل القانون والضمائر والرأي العام اللبنانيين على ما يعانيه القضاء من تدخل سافر في شؤونه، طالما أن هناك قضاة ينتسبون إلى مرجعياتهم السياسية أكثر من انتسابهم إلى قوس العدالة”.