نفس “قواتي” في البرلمان الأوروبي… تشكيل لجنة تقصي حقائق بانفجار المرفأ

ضج الوسط السياسي والدبلوماسي بخبر موافقة البرلمان الأوروبي على بقاء النازحين السوريين في لبنان، ما اعتبره البعض خيبة أمل و”ضربة أوروبية”، إلا أن الخبر “ناقص” باعتبار أن هناك بنوداً أخرى تدعم سيادة لبنان وتصون ما تبقى من هيبة القضاء ودولة القانون عبر المناشدة بتطبيق إصلاحات جذرية، وإلّا فرض عقوبات وخيمة بحق المخالف والمعرقل. وتأثير “القوات اللبنانية” كان واضحاً عبر مشاركة شركائها من الأحزاب الأوروبية في التصويت ضد قرار بقاء النازحين، وطلب الإصلاحات القضائية والإدارية والدستورية، بناءً على طلب “القوات”.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، الذي شارك في جولة نواب المعارضة على عواصم القرار، مطالبين المسؤولين الأوروبيين بمتابعة الملف اللبناني، يؤكد في حديث لموقع “القوات” أن “ممثلين حزب الشعب الأوروبي، شركاء القوات اللبنانية في الاتحاد الأوروبي وقفوا ضد أحزاب اليسار الذين صوتوا على بند النازحين السوريين في لبنان، عكس ما قيل من قبل البعض”.

ويضيف حاصباني، “تم التصويت على بنود متعلقة بإنشاء لجنة تقصي حقائق بانفجار المرفأ ودعم التحقيق المحلي وتحقيقات المحقق العدلي القاضي طارق بيطار”.

ويتابع، “كما دعا البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات مركزة على كل من يخالف المسار الديمقراطي في المؤسسات الدستورية ومن يعرقل الانتخابات الرئاسية والإصلاحات والتحقيقات القضائية في قضية انفجار المرفأ، بما في ذلك الحجز على أمواله ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي”.

وشدد حاصباني على أن “هناك أموراً إيجابية أكثر من سلبية صدرت عن البرلمان الأوروبي، عكس ما يقوله البعض”.