في زمن الانهيار البائس عدنا إلى سياسة كم الأفواه، إذ تغلق الحرية بابها قرفاً من بعض المسؤولين الذين نصّبوا أنفسهم أولياء على البشر، وتكثر محاولاتهم لقمع حرية السلطة الرابعة.
هذه السلطة الحرة والصريحة التي لا تشبه سلطتهم المتسلطة، وأمام واقعهم الميؤوس منه، وجب علينا تذكيرهم بأن سفينة التيتانك صنعها أمهر العلماء والمهندسين والمخططين ومع هذا غرقت، أما سفينه نوح فبنيت بدون استراتيجيات ونرجسيات وانقذت البشرية.
اعلموا أن سياسة كم الافواه تضاعف النقمة والغضب عليكم، فليس الكل أتباع لكم، معميين عن الحقائق كما تريدونهم، فهناك من قرأ أكثر منكم، وهناك من ناضل وصارع الحياه أكثر منكم، وهناك من يعرف حقيقتكم جيداً، وإن كنتم على حق فلماذا تخافون من الاعلام الحر؟
وفي سابقة خطيرة، أصدرت محكمة جزائية لبنانية، حكماً يقضي بسجن الإعلامية اللبنانية ديما صادق لمدة سنة، بجرم “إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ”، وذلك في الدعوى المقدمة ضدها من التيار الوطني الحر، ممثلاً برئيسه جبران باسيل.
هذا الحكم الجائر استدعى حملة تضمان واسعة مع الاعلامية ديما صادق ملأت مواقع التواصل الاجتماعي، وبدوره تضامن حزب القوات اللبنانية مع قضية صادق رافضاً سياسة قمع حرية التعبير.
وصدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات” بياناً جاء فيه، “نستنكر القرار القضائي الصادر في حقّ الإعلامية ديما صادق والذي قضى بسجنها لمدة سنة، وتجريدها من حقوقها المدنية، وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية على خلفية الدعوى التي تقدّم بها التيار الوطني الحر”، معتبرة أن “هذا الحكم يشكّل سابقة خطيرة وغير مسبوقة لناحية السجن بدعاوى قدح وذم بحقّ إعلاميّين”.
“القوات”: نرفض محاولات تدجين الإعلاميين بأحكام جائرة تسيء إلى حرية الرأي والتعبير
يزبك: الجِلد والجَلْد لمن يسجن الأصوات الحرة يا ديما
الحواط: مع ديما صادق للآخر في معركة الانتصار للحرية
الحاج: لو دام أمثال فولتير لما وصلنا إلى جهنمهم
الخوري: المساس بالحريات ينسف جوهر لبنان الحضاري
الرياشي: لإسقاط عقوبة السجن عن ديما صادق فوراً
بقرادوني: سقطَة للقضاء ولموقف صارم ضد التعدّي على حرية إبداء الرأي