.jpg)
وثمة معلومات لم تؤكدها المصادر، مفادها أن “الحكومة ستطلب من نواب الحاكم الاستمرار في مهامهم لضمان استمرار عمل المرفق العام، لحين تعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي”.
وتشير المصادر إلى أن “وسيم منصوري الذي لا يرى حلاً قانونياً ما لم تعيين حاكم أصيل سوى تسلمه المنصب، يطلب في حال تسلمه غطاءً قانونياً من مجلس النواب للتصرّف بأموال المصرف المركزي واستعمالها بما يخدم المصلحة العامة لا مصلحة المركزي والمصارف فقط، عدا عن ضغط نواب الحاكم لتحقيق الإصلاحات المالية المطلوبة ولإقرار القوانين الباقية لدى مجلس النواب والحكومة”.
