على وقع انتهاء اجتماع “خماسية الدوحة”، اتضح المشهد العربي على أن البدء بعملية الإصلاح للخروج من الأزمة تكمن بانتخاب رئيس للجمهورية تحت قبة البرلمان فقط، ليشطب مبدأ الحوار التي تطرحه مراراً فرنسا، وهذا ما شدد عليه حزب القوات اللبنانية منذ اللحظة الأولى على الفراغ في بعبدا، أما في الشق المالي، قد يسلّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه للفراغ أيضاً ليستلم بعده نوابه الأربعة، فهل يعشعش الشغور في أروقة “الحاكمية” أيضاً؟
ومع انه بدا من غير المتوقع الحكم بدقة على نتائج اللقاء الخماسي في الدوحة قبل تبلغ الجهات اللبنانية الرسمية، وتالياً السياسية، المعطيات الحقيقية والموضوعية التي تتصل بنقاشات ممثلي الخماسي ونتائج ما افضى اليه الاجتماع، فان صدور بيان عنه تضمن حضاً ملحاً وقوياً “للقيادة اللبنانية على انتخاب رئيس للجمهورية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية”، بالإضافة الى التلويح اللافت بعقوبات على الذين يعرقلون احراز تقدم في هذا المجال، شكل تطوراً بارزاً ومهما أخرج مسار هذه المجموعة من اطار المقاربات الغامضة الى رسم اطار واضح بمواقف حازمة نسبياً.
ولعل اللافت في البيان الصادر عن المجموعة الخماسية بحسب معلومات “النهار” تمثل في عدم تضمنه أي تبن او ذكر للحوار بين الافرقاء اللبنانيين بما أوحى ان المجموعة لا تشجع اتجاه الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لو دريان لطرح حوار داخلي بل التشدد في التزام مجلس النواب الدستور وانتخاب الرئيس.
وإذ افيد بأن المجموعة لم تتداول أي أسماء لمرشحين رئاسيين لوحظ انها أوردت مواصفات للرئيس الذي يضع مصالح البلاد في المقام الأول ويوحدها. وتترقب الجهات السياسية المعطيات التي يمكن توافرها والتي على أساسها ترتسم طبيعة المهمة التي سيعود بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان الى لبنان.
في السياق، ووفق معلومات “نداء الوطن”، لم ينتهِ اللقاء الخماسي الى نتائج عملية في شأن الاستحقاق الرئاسي الذي هو بيت قصيد الاجتماع.
وحتى لا يبدو هذا التوصيف متشائماً، يماثل الصفر، تؤكد المعلومات أيضاً أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان كان وراء الانقسام بمحاولته الحصول على ما يرضي حزب الله تحت مسمّى “الحوار” الذي اخترعه فريق الممانعة. فكان الردّ من الفريق العربي، ولا سيما السعودي والقطري بالتمسك بالدستور الذي يدعو الى انتخابات رئاسية بلا شروط.
وفي انتظار جلاء الموقف على مستوى التحرك العربي والدولي، تتساءل أوساط مواكبة عبر “نداء الوطن” عن مصير المهمة التي اضطلع الموفد الفرنسي في بيروت جان إيف لو دريان بها؟ فعشية لقاء الدوحة ساد اعتقاد ان موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعود من الدوحة بتفويض معزّز ليواصل مهمته. أما وأنّ الباب قد أوصد في وجه ما سوّقه من “حوار” مثير للريبة، بات واضحاً أن لو دريان إذا ما عاد الى بيروت سيجد ان هناك أكثر من 30 نائباً سيقولون له: “دعوتك الى الحوار مردودة مع الشكر”.
في السياق عينه، أكدت مصادر “القوات” أنها لن تكون وحيدة في قوى المعارضة برفض الحوار لانتخاب رئيس، وان “اكثر من فريق سيتخذ هذا الموقف”.
وقالت عبر “الديار”، “نحن على تواصل وتنسيق مع مكونات المعارضة، ونعقد اجتماعات بعيداً عن الاضواء من اجل ان يكون هذا الموقف موقف اوسع شريحة ممكنة، كوننا نرفض الحوار كملهاة يسعى اليها الفريق الآخر”.
وشددت المصادر على ان رفض الحوار وفق المعطيات والظروف الراهنة مرده “رفض تكريس اعراف جديدة مخالفة للدستور الواضح تماما في تحديد آلية انتخاب الرئيس عن طريق صندوق الاقتراع وليس على طاولة حوار”.
وأضافت، “بمعزل عن موقف اي فريق سياسي، فحزب «القوات» لا يخشى شيئًا ويتخذ مواقفه انسجاما مع قناعاته، حتى ولو ظل وحيدا. كل ما نخشاه هو ان يأخذ الفريق الممانع القوى السياسية الى طاولة الحوار تكريسا لأمرين: اولا اعراف مخالفة للدستور، وثانيا انتصار معنوي بالنسبة اليه، كونه تمكن من جر هذه القوى الى طاولة الحوار التي ينادي بها، حتى قبل انتهاء ولاية الرئيس عون”.
إلى جانب الملفين الرئاسي والإصلاحي في لبنان، عاد الحديث عن امكانية التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لفترة معينة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، وأوضحت مصادر كنسية لـ”نداء الوطن” أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “متخوف من تمدّد الفراغ الى المؤسسات الكبرى ما سيؤثر سلباً على حياة المواطنين، وبالتالي هناك تخوف من فوضى مالية بعد 31 تموز”.
ولفتت المصادر الى أنّ الحل لجميع المعضلات هو انتخاب رئيس وتأليف حكومة، وبما أنّ الفراغ يتحكم بالرئاسة، ومن غير المنطقي تعيين حكومة ميقاتي حاكماً جديداً للبنك المركزي في ظل الفراغ الرئاسي، فالأفضل استمرار الوضع في الحاكمية على ما هو عليه، أي استمرار الحاكم في تسيير الأعمال بالحد الأدنى المطلوب حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ودعت المصادر الى “ابتداع فتوى قانونية لاستمرار عمل حاكم المركزي”، مشيرة في الوقت نفسه الى أنها “لا تطالب بالتمديد لسلامة ولاية كاملة او تخوض معركته، بل كل همها عدم وصول الفراغ الى الحاكمية، وتجنّب أي خضات مالية مثلما حصل في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فغياب الاستقرار السياسي يفرض على الجميع تجرّع كأس ادارة المؤسسات بالطريقة المتوافرة”.
وأكدت مصادر أخرى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يستمر في التفتيش عن مخارج من خارج تطبيق القانون، وذلك لتجنب تسلم منصوري المهمة، بحجة أنّ الطائفة الشيعية لا تتحمل وزر ما هو موجود في مصرف لبنان، وأنّ الموقع ماروني، وعلى الموارنة قبول تعيين حاكم أصيل او قبول التمديد لسلامة، وهذا الموقف يلقى تأييداً ضمنياً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.