
بدوره، قال مصدر قضائي مواكب لمسار التحقيق إن “سلامة أجاب عن كل الأسئلة التي طرحها أبو سمرا ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، وفي نهاية الجلسة تقرر ترك سلامة رهن التحقيق”.
وأشار المصدر لـ«الأنباء الكويتية» إلى أنه “لم تتوافر لدى قاضي التحقيق قناعة كافية لتوقيف سلامة ولا قناعة لتركه حراً، لذلك هو يسير بالتحقيق بوتيرة سريعة وتتأجل الجلسات لوقت قصير”.
وقال المصدر إن “سلامة قدّم مستندات كان وعد بتقديمها في الجلسة السابقة.”
