وجّه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبداالله بو حبيب رسالة إلى نائب رئيس المفوّضيّة الأوروبية، مفوّض الشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، شجب خلالها قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر بتاريخ 12/07/2023، كما تناول فيها ملف النازحين السوريين ومواضيع أخرى.
وأكّد الوزير بو حبيب في رسالته على ضرورة إطلاق حوار بنّاء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول كافة الملفّات، وبالأخصّ ملف النزوح السوري، الذي بدأ يُشكّل تهديدًا ليس فقط على التركيبة الإجتماعية اللبنانية والإستقرار الإقتصادي بل أيضًا على إستمرار وجود لبنان ككيان.
كذلك، عبّر بو حبيب في رسالته عن تمسّك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبالأخصّ، إلى المناطق الآمنة منها وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينصّ أنّ لبنان ليس بلد لجوء.
كما أشار إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الإجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين.
وأعاد التأكيد على استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم.
وشجّع الوزير على المضي بفكرة تشكيل بعثة إستشارية إدارية شاملة تابعة للإتّحاد الأوروبي تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية، ختم الوزير بوحبيب آملاً إطلاق حوار لبناني-أوروبي شامل وبنّاء يشمل كافّة المجالات وتحديدًا قضية النازحين الحسّاسة.