أكدت مصادر متابعة ان لدى نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قانون النقد والتسليف الذي يحميهم، ويحدّد لهم في مواده كيفية التعامل مع طلبات الحكومة، ومع سعر الصرف، وغيرها من القضايا التي يطلبون لها اليوم تغطية حكومية وتشريعاً برلمانياً. فالنصوص واضحة، ولطالما طبّقت أيام حكام البنك المركزي السابقين: ميشال خوري وادمون نعيم والياس سركيس وفيليب تقلا، على الرغم من صعوبات جمة اعترضتهم.
وأوضحت مصادر “نداء الوطن”، أنّ “نواب الحاكم يتهيبون الموقف، بل يخافون حلول الأول من آب ويضطرون للعمل بالطريقة التي عمل بها سلامة، ثم يتعرضون للمساءلة إذا لم تكن لديهم حماية سياسية”.
وأضافت المصادر أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري، غير الراغب في تولي النائب الأول وسيم منصوري مهمة الحاكم لأسباب طائفية، هو بين الدافعين لهذا النقاش لتتحمل الحكومة المسؤولية، والبرلمان ربما، كي لا يبقى منصوري وحيداً في المعمعة، ويقع اللوم على بري والطائفة الشيعية”.