تؤكد مصادر مطلعة، قريبة من فريق الممانعة، أن “البيان الصادر عن الاجتماع الأخير للجنة الخماسية المتابعة للوضع اللبناني، والمؤلفة من (قطر والسعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا)، في الدوحة، ترك انطباعاً سيئاً لدى هذا الفريق”، كاشفةً عن أن “عدداً من قياديي الثنائي الشيعي، بينهم نواب، لم يخفوا عدم ارتياحهم لما صدر، متمنِّين عدم التصريح عن أسمائهم حالياً لأن الموقف لا يزال قيد الدرس والاجتماعات متلاحقة في هذا الصدد”.
توضح المصادر ذاتها، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “الثنائي الشيعي كان يعوِّل على حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان الاجتماع، خصوصاً أنه يحصل بعد جولة مشاوراته الأخيرة في بيروت، من أجل إعادة بثّ الروح في المبادرة الفرنسية بطريقة ما تتيح إبقاء حظوظ معينة لمرشحه سليمان فرنجية في السباق الرئاسي”.
تضيف: “لكن يبدو أن المبادرة الفرنسية أصبحت خلفنا، فبيان الدوحة واضح لجهة الإعلان عن التمسك بالمسار الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، ما ينسف نظرية الحوار المسبق للاتفاق على اسم الرئيس التي يطرحها الثنائي الشيعي. أي أن اللجنة الخماسية اعتبرت هذه الدعوة مناورة والتفافاً على الدستور ورفضت السير بها، ما يعكس أيضاً التمسك باتفاق الطائف وعدم الدخول في حوارات الهدف منها الالتفاف عليه وتكريس أعراف تنسف جوهره ومضمونه بهدف تحقيق مكاسب سلطوية”.
كما تعتبر أن “هذه هي النقطة الأساسية التي ربما تثير قلق الثنائي الشيعي. أي تركيز بيان الخماسية على النصوص المرجعية التي يجب مقاربة الاستحقاق الرئاسي، وغيره من الملفات المتعلقة بالملف اللبناني عامةً، من خلالها. وذلك في التأكيد على مرجعية اتفاق الطائف، والقرارات الدولية المتعلقة بلبنان، ومقررات الجامعة العربية خصوصاً القمة الأخيرة التي عُقدت في القاهرة، والتي أكدت على رفض تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورفض أي نموذج للمساكنة بين الدولة والميليشيات والسلاح خارج الدولة”.
تشير المصادر عينها، إلى أن “تركيز الخماسية على التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، والإعلان عن مناقشة خيارات محدّدة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال، ليس بالأمر الذي يمكن المرور عليه مرور الكرام، بل لا شك أن الثنائي سيتوقف طويلاً أمام هذا المعطى ويدرسه بتعمُّق. وذلك على الرغم من أن اجتماع الدوحة لم يحدد آلية معينة أو خريطة طريق محددة في هذا الإطار”.