أوضحت مصادر واسعة الاطلاع لما انتهى اليه اجتماع الدوحة، عبر “نداء الوطن”، أنه لم تخرج عن الخماسية مبادرة عملية أو توصيات فعلية أو خريطة طريق لإنهاء الشغور الرئاسي. فهي لم تتبنَ مبادرة على غرار المبادرة الفرنسية بوجود مرشح رئاسي من 8 آذار ومرشح لرئاسة الحكومة، ما يعني أنّ الجميع متيقنون ان الشغور الرئاسي مستمر وطويل، وذلك لعدم وجود خطوة عملية لإنهائه. وحتى التلويح بالعقوبات لم يذهب أبعد من التلويح».
وأضافت المصادر أهمية بيان الخماسية انه استند الى النصوص المرجعية المتعلقة بإتفاق الطائف والقرارات الدولية ومقررات الجامعة العربية. ليقول إنّ أي حل في لبنان يجب الا يخرج عن هذه النصوص، وتحديداً ما صدر عن القمة العربية الأخيرة حيث أشارت في بندين أساسيين الى رفض تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ثم البند الأهم، وهو وقف النموذج الذي يقدّم الدولة والميليشيا والسلاح خارج الدولة، وهذا أمر مرفوض».
ولاحظت المصادر أنّ بيان الخماسية بأدبياته ومصطلحاته يذكّر ببيانات 14 آذار السيادية بإمتياز. كما لاحظت أنّ هناك اشارة ضمنية الى «دور أساس للمملكة العربية السعودية، بالتأكيد على النصوص المرجعية، وتحديداً اتفاق الطائف ما يؤكد أن الحوار مرفوض رفضاً باتاً، لأنه وسيلة انقلابية على وثيقة الوفاق الوطني. فالانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان عن طريق صندوقة الاقتراع وليس على طاولة الحوار.
وخلصت المصادر الى القول، الفريق الآخر راهن على فرنسا لليّ ذراع اللبنانيين فسقطت المبادرة الفرنسية. كما راهن هذا الفريق على الاتفاق السعودي الايراني من أجل مواصلة إمساكه بالورقة اللبنانية، فجاءت السعودية في أكثر من موقف لتؤكد تمسكها بإتفاق الطائف ورفضها أي تعديل لروحيته.