.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
شكل البيان المشترك الصادر عن المجموعة الخماسية التي انعقدت الاثنين الماضي في الدوحة، صفعة لمنظومة الممانعة المتمسّكة برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بعد انتهاء الحصرية الفرنسية وسقوط مبادرتها، وسط عدم وجود غطاء خماسي لأي طرح حواري بالمعنى والدلالات التي كانت الممانعة تسعى اليها.
وبينما يخيّم الفراغ الرئاسي على لبنان الذي يتنقل بين أزمة وأخرى، عاد شبح الاضراب او الاقفال الجزئي الى الظهور، خصوصاً بعد اقتحامات المصارف أمس الثلاثاء، تزامناً مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يخضع للتحقيق في جرم اختلاس أموال والتهرّب الضريبي، وسط مخاوف من “خراب مالي” بحال صدور قرار بتوقيفه.
وبالعودة إلى الحراك السياسي لحل أزمة الاستحقاق الرئاسي، شدد اجتماع الدوحة الذي ضمّ المملكة العربية السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة، على أن المسألة متروكة للداخل وحدد مواصفات الرئيس العتيد من دون طرح مبادرة محددة، كما كان واقعياً في سياق دفع المسؤولين إلى حسم خيار الانتخاب، واستند الى النصوص المرجعية المتعلقة باتفاق الطائف والقرارات الدولية ومقررات الجامعة العربية، مع التلويح بالعقوبات على المعرقلين لمسار انتخاب الرئيس.
وأوضحت المصادر، أنّ “بيان الخماسية بأدبياته ومصطلحاته يذكّر ببيانات 14 آذار السيادية بامتياز، ما يؤكد أن الحوار مرفوض رفضاً باتاً، لأنه وسيلة انقلابية على وثيقة الوفاق الوطني. فالانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان عن طريق صندوق الاقتراع لا على طاولة الحوار.
إلى ذلك لاحظت المصادر ذاتها عبر “نداء الوطن”، تقاطعاً في البنود الأساسية لبيان اللجنة مع البيانات الملحقة الصادرة عن الدول الخمسة، بما يدحض كل ادعاءات وجود خلافات او تباينات بين أعضاء اللجنة في كيفية مقاربة التعاطي لحل الازمة اللبنانية، والتأكيد على وحدة مواقف هذه الدول في هذا الخصوص.
وخلصت الى القول، إن “الفريق الآخر راهن على فرنسا لليّ ذراع اللبنانيين فسقطت المبادرة الفرنسية. كما راهن هذا الفريق على الاتفاق السعودي الايراني من أجل مواصلة إمساكه بالورقة اللبنانية، فجاءت السعودية في أكثر من موقف لتؤكد تمسكها باتفاق الطائف ورفضها أي تعديل لروحيته”.
وأدى الاجتماع إلى الحد من الاندفاعة الفرنسية لإجراء “حوار لبناني”، كما أدى إلى تأجيل زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان، إلى لبنان. وأوضحت مصادر فرنسية لـ”الشرق الأوسط” أن لو دريان سيُجري بمشاورات مع الأطراف التي تتألف منها اللجنة الخماسية قبل عودته إلى بيروت.
وكشفت عن أن ثمة اتجاهاً لبحث إجراءات حادة بحق المعرقلين في الاجتماع المقبل للجنة، الذي علمت “الشرق الأوسط” أنه سيُعقد في فرنسا أيلول المقبل، على أن تُتخذ خطوات تنفيذية وقرارات حاسمة قد تصدر عن اللجنة الخماسية.
قضائياً، مثل سلامة في جلسة التحقيق الثانية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا الذي قرر تركه مرة ثانية رهن التحقيق ومن دون أن يحدد له موعداً جديداً. وقالت مصادر قضائية، لـ”النهار”، إن “استجواب سلامة يأتي في مرحلة مفصلية إذ لم يبق من ولايته في حاكمية مصرف لبنان الا القليل من الايام، فضلاً عن أن ثمة مصلحة عليا للدولة غابت عن ذهن كثر وما يمكن ان يخلفه ذلك على الصعيد المالي. وقد تكون هذه الأسباب وراء تريث المحقق الأول في ارجاء اتخاذ قراره بتوقيف سلامة من عدمه، فهو لا يتحمل خراب بلد ولا يريد في الوقت نفسه أن يرفع عبئا عن أحد”.
أما على مقلب نواب الحاكم، فأشارت مصادر “نداء الوطن”، إلى أنّهم “يخافون حلول الأول من آب، لأنهم يضطرون للعمل بالطريقة التي عمل بها سلامة، ثم يتعرضون للمساءلة إذا لم تكن لديهم حماية سياسية”. وأضافت المصادر أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري، غير الراغب في تولي النائب الأول وسيم منصوري مهمة الحاكم لأسباب طائفية، هو بين الدافعين لهذا النقاش لتتحمل الحكومة المسؤولية، والبرلمان ربما، كي لا يبقى منصوري وحيداً في المعمعة، ويقع اللوم على بري والطائفة الشيعية”.