أوضحت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، ألا احترام لمبدأ فصل السلطات، ولا احترام لأصول المراسلات بين السلطات وتخطٍّ مقصود للسلطة التسلسلية او حتى سلطة الوصاية تحت مبرر “حماية أموال المودعين واعادتها الى اصحابها”.
سألت عبر “تويتر”: فكيف تتحقق العدالة ونحمي حقوق الناس في ظلّ سلطة قضائية تضرب يوما بعد يوم دولة القانون ودولة المؤسسات؟