أوضحت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، أن “نواب حاكم مصرف لبنان يُطالبون من خلال الورقة التي وُزّعت على النواب بخطة إصلاحية شاملة تبدأ بإقرار موازنة عام 2023، وكذلك موازنة عام 2024 وإعادة هيكلة المصارف وإعادة الانتظام المالي وتحرير سعر الصرف وإقرار الكابيتال كونترول، وكل هذه العناوين وإعدادها هو من صلاحيات الحكومة، وبالتالي وكأنهم يطلبون من مجلس النواب القيام بدور الحكومة”.
وقالت أيوب عبر “نداء الوطن”، “تلا النائب الأول لحاكم مصرف لبنان في الجلسة الأولى للجنة كتاباً باسم النواب الأربعة، قال إنه أرسله إلى الحكومة عبر وزير المالية يوسف خليل بتاريخ 22 شباط 2022، ويتضمّن كما قال، اعتراضاً أو رفضاً من قبلهم لسياسة وإجراءات حاكم البنك المركزي، وأنهم لم يتلقّوا أي ردّ من الحكومة، وهم تسلّموا مهماتهم في شهر حزيران 2021، وكانت منصة صيرفة قائمة وموجودة، وكذلك التعميم 151”.
وأضافت: “هذا يعني أن الحكومة متواطئة مع حاكم مصرف لبنان، ومنصة صيرفة لم يؤخذ رأي مجلس النواب فيها لكي يُسأل عنها الآن”.