ردّت مصادر قضائية على الانتقادات التي تعرض لها المشروع الذي أعدّه مجلس شورى الدولة لحماية أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها، وأكدت أنّ “المادة 56 من النظام الداخلي لمجلس الشورى تتيح له المساهمة في إعداد المشاريع، خصوصاً أنّ الخلافات بين القوى السياسية تحول دون الانطلاق بأي اقتراح عملي يعيد بعض الودائع إلى أصحابها، ومن هنا كانت مبادرة مجلس الشورى لوضع ورقة مكتوبة حيث بدأ العمل عليها قبل حوالي ثلاثة أشهر. وتمّت استشارة عدد من الاختصاصيين والخبراء وأصحاب العلاقة”.
وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن”، أنّ “المشروع قابل للتطوير والنقاش الذي يفترض أن يبدأ في لجنة الإدارة والعدل، لذا تصرّ على وصفه بنواة المشروع”، معربة عن “خشيتها من تسييسه وإقحامه في الزواريب من دون منحه فرصة للنقاش الجدي”.
وأشارت إلى أنّ “المشروع يقوم على أساس إنشاء حساب لتغذية الودائع، وفق نسب مئوية من خلال الاستثمار في قطاعات الدولة المنتجة من دون تعريضها للبيع، ولا يساوي بين كلّ الودائع لأنها ستكون تحت مجهر هيئة التحقيق الخاصة لفرزها، كذلك لا يحدّد نسباً معينة لأي استثمار، سواء في الغاز أو في غيره من القطاعات المنتجة”، مؤكدة أنّ “ملكية الدولة غير مطروحة للبيع، بالإشارة إلى أنّه من الضروري بدء النقاش من ورقة معينة لأنّه مع مرور الوقت سيصبح من المستحيل إعادة الودائع الى أصحابها”.