أوضحت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب وكتبت عبر “تويتر”: أوردت جريدة “نداء الوطن” ردا من مصادر قضائية على الانتقادات التي تعرض لها المشروع الذي أعدّه مجلس شورى الدولة لحماية أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها، وأكدت أنّ المادة 56 من النظام الداخلي لمجلس الشورى تتيح له المساهمة في إعداد المشاريع”.
أضافت: “لكن يا ليت هذه المصادر القضائية نفسها أوضحت لنا كيف لرئيس مجلس شورى الدولة ان يسلم باليد الى رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون متخطيا كل المبادئ الدستورية والاصول القانونية وضاربا مبدأ استقلالية السلطة القضائية بعرض الحائط تحت مبرر حرصه على اموال المودعين”.