تقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع معدل له في ثمانية أشهر في تموز، مع تسارع التباطؤ على خلفية التخفيضات في التصنيع، حسب ما أظهرت نتائح مسح رئيسي الاثنين.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لستاندرد اند بورز، إلى 48,9 في تموز من 49,9 في حزيران.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، إنّ “التصنيع لا يزال يشكّل نقطة ضعف في منطقة اليورو. فقد خفّض المنتجون مرّة أخرى إنتاجهم بوتيرة متسارعة في تموز”.
وأضاف “يرجح أن يتجه اقتصاد منطقة اليورو أكثر نحو الانكماش في الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع زخم قطاع الخدمات”.
وأظهرت أحدث الأرقام أنّ ألمانيا سجلت انكماشا مع انخفاض الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير على خلفية تراجع حاد في إنتاج المصانع.
وتأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات المؤلمة، في الوقت الذي يتطلّع فيه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة مرّة أخرى هذا الأسبوع، في إطار سعيه لضبط التضخّم.
وتراجع التضخّم في منطقة اليورو إلى 5,5 في المئة في حزيران مع انخفاض أسعار الطاقة، لكنّ أسعار المواد الغذائية والمشروبات بقيت مرتفعة.
وبما أنّ أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة، يبدو أنّ رفع سعر الفائدة لأصبح شبه مؤكد عندما يجتمع واضعو سياسات البنك المركزي الأوروبي الإثنين.
لكن البنك المركزي يواجه استياء متزايداً في صفوف الدول التي تخشى أن تضرّ أسعار الفائدة المرتفعة بالنمو.
وكانت منطقة اليورو دخلت في ركود تقني في بداية العام، ومن المتوقع أن يكون النمو ضعيفاً هذا العام عند حوالى واحد في المئة.
وقال دي لا روبيا إنّ “القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لن ترضي مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لأنّ الأسعار في القطاع الخاص لا تزال في ارتفاع يقودها فقط قطاع الخدمات الأساسي”.
وأضاف “بالتالي، فإنّ رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ستتمسّك بموقفها وترفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع النقدي المقبل”.
وكان البنك المركزي قد رفع تكاليف الاقتراض بأسرع معدّل على الإطلاق، لمكافحة التضخّم الحاد.
وارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار أربع نقاط مئوية منذ تموز العام الماضي، مع استقرار معدّل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي الآن عند 3,50 في المئة وهو أعلى مستوى منذ العام 2001.