رهانات “الحزب” الرئاسية الخاطئة كشفت نواياه

رصد فريق “القوات”

تتبخّر آمال حزب الله ومَن يقف خلفه بفرض رئيس جمهورية على اللبنانيين يوماً بعد يوم، حتى رهانه على الخارج قد سقط، وبات هامش فريق الممانعة بالتعطيل ضيقاً بعدما نجحت المعارضة بفرض ايقاعها وأثبتت أن فريق الممانعة لا يريد الانتخابات الرئاسية، فوقفت سداً منيعاً بوجه “الحزب” وتقاطعت على مرشح واحد، وأخرجت مرشح فريق “8 آذار” من السباق الرئاسي.

ولا تُخفى “عجقة” المبادرة الفرنسية لمحاولة حلحلة المعضلة الرئاسية في لبنان، وفي آخر تطوراتها، يبدو أن عودة الممثل الخاص للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لو دريان في الساعات المقبلة إلى بيروت لا تحمل أي تغيير في مقاربة الكتل النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية خصوصاً بعد السقف السياسي الذي رسمته اللجنة الخماسية من أجل لبنان.

وفي هذا السياق، رأى مصدر سياسي لـ”الشرق الأوسط”، أن “حزب الله لم يكن مرتاحاً للأجواء التي سادت اجتماع اللجنة الخماسية، وأن تيار المردة يشاركه في الرأي، لكن هذا لا يعني أن سليمان فرنجية استُبعد من السباق على رئاسة الجمهورية طالما أن الثنائي الشيعي لا يزال يتمسك بترشيحه ولم يُطلق أي إشارة سياسية يُفهم منها أن لديه استعداداً للانتقال إلى البحث في خطة – ب – للتوافق على اسم رئيس لا يشكل تحدياً لأحد”.

في المقلب الآخر، يتخبّط الداخل اللبناني بملف حاكيمة مصرف لبنان مع انتهاء ولاية رياض سلامة الأسبوع المقبل، ويبدو أن تهديدات نواب حاكم “المصرفي”، لم تأتي عن عبث، فشكّكت مصادر متابعة عبر “نداء الوطن”، بـ”نيات 3 من نواب الحاكم، لأنهم يتصرفون منذ أسابيع على قاعدة أنهم سيستقيلون، وذلك نزولاً عند رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافض تسلم منصوري (الشيعي) الحاكمية موقتاً. وما الكتاب الذي أصدروه والاجتماعات التي عقدوها في مجلس النواب وخارجه، إلا من باب ذر الرماد في العيون، كما لو أنهم الأكثر حرصاً على الإصلاح، بينما فكرة الاستقالة متداولة منذ أشهر وبتسريبات من عين التينة أولاً، بحجة أنّ الطائفة الشيعية لا تتحمّل وزر الحاكمية في مرحلة الأزمة”.

وتضيف المصادر، أن “بري يضع البلاد أمام خيارين: تعيين حاكم جديد، وهذا صعب جداً حالياً، أو طرح التمديد التقني لسلامة ريثما ينتخب رئيس للجمهورية وتتألف حكومة، وبالتالي يتضح جلياً أنّ كل الفيلم الذي اسمه تحرك نواب الحاكم هو من سيناريو بري وإخراجه كونه يمون على منصوري طبعاً، وعلى النائب الثاني بشير يقظان (الدرزي) وألكسندر مراديان (الأرمني)”

ولا يمكننا أن نغفل عن أزمة النازحين في لبنان والتخبّط الحكومي الذي نشهده، إذ بات موضوع تشكيل وفد رسمي يذهب الى دمشق حاملاً ملف النازحين مهمة صعبة. وسيحلّ هذا الموضوع اليوم ضيفاً على طاولة جلسة مجلس الوزراء التي من المقرر أن تنصرف الى مناقشة مشروع موازنة عام 2023 الذي مضى منه 7 أشهر، تمهيداً لإقراره.

بدوره، أوضح وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ»نداء الوطن»، أنّ “الجلسة ستناقش بنداً واحداً هو الموازنة، لكنه سيطلب من خارج جدول الأعمال تكليف رئيس جديد للوفد الرسمي الذي سيتوجه إلى سوريا نظراً لتنحي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب”.

ومع كل هذه الزحمة، شهد البرلمان اللبناني تحركاً على الصعيد الصندوق السيادي في قطاع البترول، إذ وضعت لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني مشروع القانون الخاص بإنشاء الصندوق قبل البدء بأعمال الحفر والتنقيب، وغداة الإعلان عن انطلاق الحفارة العائدة لشركة «ترانس أوشين»، المفتَرَض وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية في غضون 4 أسابيع، لتباشر الاستكشاف في البلوك رقم «9»، بإشراف شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية.

بدورها، أعلنت عضو لجنة المال والموازنة النائبة غادة أيوب عن أن “أسس القانون تنطلق من مبدأ إنشاء مؤسسة لقطاع البترول، وأن يكون لهذا الصندوق شخصية معنوية تحظى باستقلالية إدارية ومالية”.

ورأت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن “الصندوق السيادي ستكون لديه طبيعة خاصة قادرة على إدارة الاستثمارات الناجمة عن قطاع النفط”. وتحدثت عن “نقاط خلاف لا تزال قائمة بين أعضاء اللجنة تحتاج إلى مزيد من النقاش، منها إنشاء محفظة للاستثمار بهدف زيادة إيرادات الصندوق ومحفظة تستفيد من العائدات التي تأتي من الاستثمارات وتستخدم في مشاريع إنمائية مستدامة”.

وقالت أيوب: “النقاش قائم الآن حول كيفية استعمال محفظة التنمية التي ترمي إلى الاستفادة من جزء من العائدات الضريبية الناتجة من الأنشطة البترولية، وهل تكون فقط لتغطية المشاريع الإنمائية المستدامة أم يجوز استخدامها لخفض مستوى الدين أو ربطها بإعادة أموال المودعين؟”.

وكشفت أيوب عن أن “بعض الكتل ارتأت تخصيص قسم من عائدات النفط لإعادة أموال المودعين التي خسروها». وأشارت إلى أن «موجة رفض كبيرة لهذا الاقتراح، حتى لا نذهب إلى تغطية عجز الدولة من أموال الصندوق، فضلاً عن أن أموال النفط تحتاج إلى نحو 7 سنوات. من هنا لا يزال الأمر محتدماً حول هذه العملية”.

ويخشى مراقبون أن تذهب إيرادات النفط إلى جيوب الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى الانهيار، لا سيما أن هذه الطبقة لا تملك القدرة على تطوير القطاع النفطي، وثمة قلق من عملية محاصصة في اختيار أعضاء الصندوق، إلاّ أن أيوب أوضحت أن “تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق سيخضع لمعايير دقيقة وشفافة”.