تسجل القوى الأمنية ارتفاع الشكاوى التي تردها من المواطنين، وبشكل خاص من العنصر النسائي، حول تصرفات غير أخلاقية يقوم بها عاملون في إحدى شركات الديليفيري المشهورة.
مصادر أمنية معنية، تؤكد لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “عدداً كبيراً من النساء، تقدّمن بشكاوى ضد عاملين في شركات ديليفيري، بعد تعرّضهنّ لتحرش جنسي ومضايقات وقحة. في حين لم تكن ردة فعل المسؤولين في الشركة المعنية على مستوى ما تعرّضن له، وتم الاستخفاف بالقضية من قبلهم، واكتفوا بوعود استرضائية لا ترجمة لها إذ استمرت التحرشات”.
المصادر ذاتها، توضح لموقعنا، أن “الشركة المعروفة وقعت عقوداً مع عدد كبير من المطاعم والسناك وأفران المناقيش وما شابه. وعلى سبيل المثال، حين تتصل زبونة معيّنة لتطلب طلبية، يقوم صاحب المطعم بإعطاء رقمها لعامل الديليفيري ليتم التواصل بين الطرفين حول مكان تسليم الطلبية وإرسال ربما خريطة عبر (غوغل ماب)”.
تضيف: “يصل عامل الديليفيري إلى المنزل أو المكتب لتسليم الطلبية، وهنا تبدأ الحكاية. فإن أعجبته صاحبة الطلبية يبدأ بالتحرش والتلميحات الإيحائية لعلّه يلقى تجاوباً. وإن صدّته وأوقفته عند حدّه، لا يرتدع، بل يعمد إلى الانتقام من خلال مواصلة التحرش بها على الهاتف، إذ بات يملك رقمها. وأكثر، يقوم بإدخال رقمها على غروبات واتساب لتنهال التحرشات والمضايقات الجنسية عليها”.
المصادر الأمنية، تقول إن “القضية قيد المتابعة والرصد، ونحن على دراية بما يحصل مع بعض شركات الديليفيري، التي تُستخدم أيضاً لترويج المخدرات، سواء بعلم أصحابها أو بمبادرة من عمال الديليفيري لديها من دون معرفتها والذين يستغلون وظيفتهم للترويج نظراً لما تتيحه من تسهيلات”.
لكن البارز في قضية شركة الديليفيري التي نحن بصددها، ما كشفته المصادر الأمنية لموقع “القوات”، عن أنه “لدى التوسّع في التحقيقات حول شكاوى التحرش التي وردتنا، لاحظنا محاولات لممارسة ضغوط وعرقلات معينة لإعاقة التحقيق والتوسّع فيه، ليتبيَّن لنا أن شركة الديليفيري المعروفة محمية من قبل نافذين في حزب فاعل يؤمِّنون غطاء لها. لكن التحقيق متواصل ولن يتوقف قبل الوصول إلى خواتيمه، ووضع حدٍّ للتعرض لكرامات المواطنات وانتهاك خصوصياتهنّ، وإحالة المرتكبين إلى القضاء المختص”.