فرض معادلة رئاسية دولية غير موجود… المطلوب من الخارج أمران

يصل الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان إلى لبنان بين 25 و27 تموز الحالي لجسّ النبض الرئاسي. وفيما يتم التداول داخل الأروقة السياسية بأن عودة الأخير لا تعني وجود حلول سحرية وأن الخلافات تحتاج الى قرار صادم لمّحت اليه اللجنة في بيانها المشترك، هل يتم الانتقال من الإقناع الى الفرض؟

في هذا المجال، تؤكد مصادر مطلعة على الملف الرئاسي أنه “لم يعد باستطاعة المجتمع الدولي أن يفرض اتجاهاته، فبالكاد يصدر قرارات دولية وتبقى الأخيرة معلقة بانتظار الظروف التي تسمح بتطبيقها، على غرار القرار 1559، وبالتالي تبقى الأمور ضمن هذه الحدود لذلك الكلام عن فرض معادلة غير موجود، فحزب الله وترسانته العسكرية وصواريخه، وأحاديثه عن دور إقليمي، غير قادر على فرض رئيس للجمهورية”.

تضيف المصادر عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “دولة كبرى مثل فرنسا اقترحت رئيس للجمهورية ورئيس حكومة ولم تستطيع من فعل أي شيء، لذلك المنتظر من المجتمع الدولي أمرَين:

-أن يؤكد هذا المجتمع على ثوابت اللبناني وألا يقوم بأي مبادرة مخالفة للثوابت الوطنية اللبنانية، مثال على ذلك البيان الخماسي السيادي بامتياز، والذي ذكّر بالنصوص المرجعية للبنان، مثل اتفاق الطائف، وقرارات الجامعة العربية، والقرارات الدولية، سيادة لبنان واستقلاله، والأولوية اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية، الآليات الدستورية للانتخابات اللبناني. إذاً المطلوب ألا يثمر المجتمع الدولي أي نفوس انقلابية على النصوص المرجعية اللبنانية وطبعاً أن يكون هناك التزام تام بما يقوله الدستور اللبناني وليس بالانقلاب عليه

– أن يضع عقوبات على الفريق المعطلّ، فالبيان الخماسي لمّح بعقوبات على معطلي جلسات الانتخابات، فالانتخابات الدستورية كان يجب أن تتم منذ أيلول الماضي ولم تحصل، ونحن في لحظة استمرار الشغور لأن الفريق الآخر يعطل الانتخابات الرئاسية ويمنع انتخابات رئاسية ولا يزال يتمسك بمعادلته (مرشّحي أو الشغور) والتي لا تستوفي الشروط المطلوبة وغير قادرة على إيصال مرشحه وهو يراهن على معادلة الوقت لكسر أخصامه”.