أصرّ نواب حاكم مصرف لبنان في اجتماعهم أمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على طلب تغطية قانونية رسمية، ليستطيعوا الاستمرار في تمويل الدولة بواقع 200 مليون دولار شهرياً على الأقل (رواتب القطاع العام ودعم أدوية ونفقات عامة أخرى). ولم تنفع محاولات ميقاتي تدوير الزوايا “ولم تقنع إجاباته الزئبقية نواب الحاكم الذين أصروا على ضرورة إيجاد مخرج في غضون أقل من 48 ساعة”، كما أكد مصدر متابع. وأضاف: “وعد ميقاتي المجتمعين بالتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبطلب استشارة قانونية لمعرفة هل تستطيع الحكومة طلب قرض من مصرف لبنان بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة 6 أشهر، قابلة للتجديد”.