علي زين الدين ـ الشرق الأوسط
أوضح مسؤول مصرفي متابع عبر “الشرق الأوسط” أن الخيارات المتاحة لتلافي الشغور في حاكمية مصرف لبنان ضيّقة للغاية، وزادت تعقيداً مع توجه النواب الأربعة لإعلان استقالة جماعية، سواء عاجلاً عبر تأكيد الدعوة إلى مؤتمر صحافي، غداً الثلاثاء، أو آجلاً لعدة أيام فقط، أي في نهاية الشهر، وبحيث تصبح الحكومة ممثلة بوزير المال أمام حل وحيد يفضي إلى تكليفهم بالاستمرار في تسيير مهام الحاكمية، وبانتقال مهام الحاكم بالتكليف أيضاً إلى نائبه الأول.
وفيما برز شكلياً غياب سلامة عن الاجتماع المخصص للتداول في مآلات معالجة الشغور الداهم في رأس هرم السلطة النقدية الذي يشغله منذ 30 عاماً، وحضر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل، تردّدت معلومات عن اقتراحات متعدّدة بشأن الاستعانة بسلامة في إدارة المرحلة الانتقالية، إنما من دون معلومات واضحة عن طبيعة موقعه ودوره وإمكانية التمديد الجماعي لهيئة الحاكمية كما هي، بعد استقالة النواب الأربعة.
وأكد مسؤول متابع لـ”الشرق الأوسط”، حصول تفاهمات أولية على ضرورة عدم التهرّب من حمل المسؤوليات في الحاكمية والمجلس المركزي، لقاء استجابة متدرجة من قبل الحكومة والمجلس النيابي، ووفق ما تتيحه الأجواء الداخلية المعقدة، لتسريع تمرير بعض الإصلاحات المالية الملّحة الواردة أساساً ضمن مندرجات الاتفاق الأولي مع بعثة صندوق النقد الدولي، لا سيما لجهة تخصيص جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة العامة للعام الحالي والشروع بإعداد مشروع قانون موازنة العام المقبل من قبل وزارة المال. فضلاً عن السعي لإنجاز صياغة نهائية لمشروع قانون وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول).