لفتت مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى إلى أنه تلقى مسؤولون لبنانيون في معلومات لـ”النهار”، لا قاطعة اذا أقدمت الحكومة على التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وهناك استغراب أوروبي وصل الى حدود الاستياء من دفع نواب الحاكم الاربعة الى الاستقالة او ممارسة ضغوط عليهم وان المطلوب منهم تحمل مسؤولياتهم والمهمات المطلوبة منهم وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف.