رصد فريق موقع “القوات”
لم يستسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولة خرق الدستور والقفز فوق القوانين، إذ بعد التعنّت ورفض فتح جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية خوفاً من سقوط مرشّح الممانعة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، اتّفق ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بعيداً من قانون النقد والتسليف والالتزام بتسليم الدفّة لنواب الحاكم الحاليين.
وعلى الرغم من إعلان بري أمس الثلاثاء بعد لقائه الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان الذي يحطّ للمرة الثاني في بيروت، في محاولة منه لتحريك الملف الرئاسي المشلول، عن “كوّة فُتحت في جدار الملف الرئاسي”، لا تزال الممانعة تسير في النهج التعطيلي، آخذة البلاد رهينة الفراغ وآملة بإعادة إحياء المبادرة الفرنسية التي سقطت خلال الاجتماع الخماسي في الدوحة.
إنما لو دريان الذي أتى ليجسّ النبض من جديد، مع انه يعلم مسبقاً بالنتيجة، بدا كمن يحاول للمرة الاخيرة قبل ان يسارع الى رفع العشرة وإنهاء مهمته الشاقة بأقل الخسائر، خصوصاً انه بصدّد تولي مهمة دبلوماسية جديدة في أيلول، لأنه لم يحمل معه اي مؤشرات خارجية ايجابية من اللقاء الخماسي، بل طرح الخيار الثالث كحل توافقي.
وفي سياق الزيارة الثانية، قالت مصادر سياسية لـ”الديار”، إنّ طرح الخيار الثالث هو عنوان الزيارة الحالية للموفد الفرنسي، اي لا فرنجية ولا جهاد أزعور، بل مرشح وسطي عير محسوب على أحد، وأشارت الى انّ لو دريان يحمل أسماء رئاسية قليلة هذه المرة، وستشكل مفاجآة لأنها ليست من ضمن الاسماء التي تمّ التداول بها، او على الاقل بعضها، وألمحت الى انّ اسم قائد الجيش العماد جوزف عون من ضمن الاسماء.
في المقابل، علمت “النهار” ان لو دريان طرح على الذين التقاهم فكرة حوار يعقد في أيلول في مقر السفارة الفرنسية يتم خلاله الاتفاق على مواصفات الرئيس وليس على الاسم على ان يتم الذهاب بعد ذلك مباشرة الى مجلس النواب وفتح جلسات متتالية من دون تعطيل بما ينتج انتخاب رئيس الجمهورية.
كذلك، رجّحت مصادر “نداء الوطن”، أنّ سبب طرح اللقاء في أيلول وليس آب، هو إعطاء فريق الممانعة فرصة لإيجاد مخرج لسحب مرشحه فرنجية. ولاحظت أن لو دريان لم يذكر المبادرة الفرنسية السابقة.
أما على صعيد حاكمية مصرف لبنان، فبري وميقاتي يبحثان عن “كوّة” لخرق القوانين والدستور، مع اندفاعهما نحو الدعوة إلى جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد، فيما تلفت معلومات لـ”النهار” إلى أن جلسة مجلس الوزراء ستطرح التعيين بناء لمجموعة من أسماء المرشحين الذين سيعرضهم ميقاتي على الوزراء.
وتؤكد المعلومات ان وزراء الثنائي الشيعي سيؤمنون النصاب، لكن ما هو غير مؤكد او محسوم فيتمثل باحتمال عدم الوصول الى التوافق على اسم المرشح، مضيفة ان سلة الأسماء التي سيطرحها ميقاتي تتضمن كلا من: الوزيرين السابقين كميل أبو سليمان ومنصور بطيش، المصرفي سمير عساف، المصرفي كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، ونعيم أبو جودة. كما تردد اسم الرئيس السابق لجمعية المصارف جوزف طربيه.
مصادر سياسية رأت أيضاً، أن اندفاعة الرئيسين بري وميقاتي، قبل أيام معدودة من انتهاء ولاية سلامة، ليست عادية، وانما تخفي وراءها قطبة مخفية وهدف ما، لا بد أن يتظهر تباعا في غضون الأيام القليلة المقبلة.
فبري الذي يريد تجنيب منصوري كأس الحاكمية المرّة، يضغط على طريقته، إذ يقول المطلعون، وفق “نداء الوطن”، إنّه يتوجّس من استلام منصوري الحاكمية في ظل عدم وجود تشريعات تحمي ولايته، حتى أنّ هناك كلاماً قيل عن طلب بري من منصوري مغادرة البلاد بعد تقديم استقالته قطعاً للطريق على سيناريو تصريف الأعمال في الحاكمية.