عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، عرض خلالها خلاصة متابعته للجلسات السابقة التي خُصصت للاستماع الى نواب حاكم مصرف لبنان، وأشار الى أن “الاجتماعات السابقة للجنة والاطلاع على الخطة التي أعدوها، أوصلت الى فحوى جيدة، إذ أن الحكومة والمعنيين بموضوع حاكمية مصرف لبنان لم يولوا الفراغ المتوقع في مركز حاكم مصرف لبنان أي اهتمام وتعاطوا مع المسألة وكأن الامور طبيعية”.
قال: “اعتبر نواب الحاكم أن المسار القائم في السياسة النقدية لا يخدم المصلحة العامة، وبالتالي طرحوا ضرورة العمل بمسار جديد، يتضمن الاستمرار في تثبيت ما يجري من تعاط مع مسألة رواتب الموظفين لمدة 6 اشهر، على أن يجري الانتقال بعدها الى صيرفة شفافة وقانونية. وأكدوا أن مسألة الاستقالة كانت صرخة للفت الأنظار الى خطورة ما يجري وما هو متوقع”.
أضاف عدوان: “أن نواب الحاكم لفتوا الى أن متابعة المسار القائم قد يودي بالاحتياطي الذي لا يزال متوافراً، بينما يطرحون خطة يمكن أن تكلف مبلغا محدداً في الستة أشهر التي يجب أن تنقلب الأمور في خلالها.
أما بالنسبة الى متابعة الجلسات السابقة، فقد تواصلت مع رئيس الحكومة وتمنيت أن يعقد لقاء مع نواب الحاكم ومتابعة ما يجري من نقاش معهم. وقد التقاهم فعلاً وتشاور معهم في الوضع وتبادلوا وجهات النظر.
وأبلغني رئيس الحكومة عن أجواء اللقاء، وأنه رأى أن ما تقدم به نواب الحاكم يشكل مسارا جيدا، وطلب إليهم كما الى الوزراء المعنيين، درس ما على الحكومة أن تقوم من خطوات يجيزها القانون، على أن يُعقد لقاء آخر بعد 48 ساعة، على أن يلتقي رئيس الحكومة جهات أخرى للغاية عينها”.