حجة جديدة لـ”الحزب” للاحتفاظ بالسلاح؟

استعدوا أيها اللبنانيون لشمّاعة جديدة يعلّق عليها حزب الله حججه الواهية لمحاولة تبرير احتفاظه بسلاحه، والتي بدأ يمرّرها في بعض أوساطه والمقرّبين منه للعمل على ترويجها في الأوساط الإعلامية وغيرها.

موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، رصد “ما يدور في بعض الصالونات والمجالس (الضيّقة)، حتى الآن، والتي تضمّ مسؤولين من الحزب إلى بعض الأقلام المتحدثة باسمه، للطلب من هؤلاء العمل على تمرير فكرة جديدة في مقالاتهم وإطلالاتهم، في سياق تبريرهم ودفاعهم عن احتفاظه بسلاحه”.

المعلومات المسرّبة من بعض مَن شاركوا في لقاءات عُقدت لهذه الغاية، والتي حصل عليها موقع “القوات”، تفيد بأن “حزب الله استخلص منذ فترة عُقم شمّاعة إسرائيل التي يبرّر بها احتفاظه بسلاحه (إلى الأبد)، إذ لم تعُد تلقى رواجاً وقبولاً لدى الغالبية الساحقة من اللبنانيين. والأخطر، أن هذه الحجة لم تعد كافية حتى بالنسبة لجمهوره وبيئته الحاضنة. فالحديث عن الكرامة المتوهمّة التي يمنحها السلاح، سقطت أمام واقع الذلّ والمهانة والجوع الذي يعيشونه في ظل الأزمة الخانقة والانهيار القائم”.

من هنا، تضيف المصادر ذاتها: “كان لا بدّ من ابتكار حجّة جديدة يستخدمها الحزب لتبرير الاحتفاظ بالسلاح، فكانت ذريعة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين هي الأمثل في هذه الفترة، من خلال اللعب على المخاوف المحقة لدى معظم الأوساط اللبنانية من حجم النزوح السوري بالدرجة الأولى”.

كما تشير، إلى أنه “في ظل الكلام والإشاعات عن قرار دولي بإبقاء النازحين السوريين وتوطينهم في لبنان، يرى حزب الله أنه من المفيد تجديد لغة تبرير الاحتفاظ بسلاحه، بعدما باتت اللغة القديمة خشبية وغير مقنعة. بالتالي، هو يخطط ويعمل على محاولة التركيز على هذه النقطة، ومحاولة تمرير وترويج فكرة الاحتفاظ بالسلاح لمواجهة ومنع التغيير الديمغرافي في لبنان، والتي يفترض أنها ستلاقي قبولاً لدى بعض اللبنانيين”.

تلفت المصادر، إلى أن “تبرير السلاح كان سهلاً في ظل الاحتلال الإسرائيلي، لكنه بعد العام 2000 وانسحاب إسرائيل بدأت الحجج تضعف، وأصبحت شبه غير مقبولة من غالبية الشعب اللبناني، وإن اختلف التعبير عن ذلك بين هذا الطرف أو ذاك. وخصوصاً بعد القرار 1701 الذي أحال السلاح إلى التقاعد عملياً، وهي حقيقة يدركها الحزب، على الرغم من إنكارها بطبيعة الحال في العلن، ومواصلة بعض المناوشات التذكيرية التي يقوم بها على الحدود بين فترة وأخرى لتبادل الرسائل بينه وبين إسرائيل”.

أضف إلى ذلك، أن “الترسيم البحري الأخير بين لبنان وإسرائيل، يدرك الجميع أنه ما كان ليتمّ لولا موافقة حزب الله ومن خلفه طهران. ولا يمكن التعمية على أن الحزب كان على تواصل يومي مع المسؤولين المعنيين خلال مرحلة التفاوض وعلى أعلى المستويات، وكان يرفض هذه النقطة ويوافق على تلك، إلى أن أعطى موافقته على الاتفاق بالصيغة التي أعلن عنها”، وفق المصادر عينها.

تضيف المصادر: هذا العامل الأخير ساهم بتبهيت الحجج التي يسوّقها حزب الله للاحتفاظ بسلاحه أكثر، إلى حدِّ أن الاتهامات التي توجَّه له بأنه تحوّل إلى حارس لحدود إسرائيل ومصالحها النفطية والاقتصادية، باتت تلقى قبولاً واسعاً لدى مختلف الشرائح اللبنانية. بالتالي، من غير المستبعد أن يبدأ بتسويق “حجة” منع توطين النازحين السوريين، فضلاً عن اللاجئين الفلسطينيين، الجديدة، لتبرير احتفاظ الحزب بسلاحه.