رصد فريق موقع “القوات”
شارف عهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الانتهاء، وكالعادة وعند كل استحقاق دستوري، يُحاول البعض القفز فوق القانون، تارة بالتخويف الأمني وتارة أخرى بالتخويف النقدي وتفلّت سعر الصرف بحجّة رحيل سلامة وضرورة تعيين حاكم جديد. فيا أيها الدستور، تكلّم رجاءً وأرِح شعبك.
سلامة كشف بعضاً مما اقترفته ايادي المنظومة من هدر لأموال الخزينة وخصوصاً في ملف الكهرباء، لافتاً إلى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، كلف الخزينة خلال 10 سنوات 25 مليار دولار فقط من دون أن يأتي بحلول في ملف الطاقة.
في هذا السياق، أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، أنّ “موقفنا كتكتل يختصر بكلمتين: لا تعيين ولا تمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لأنَّ نص قانون النقد والتسليف واضح لجهة عدم السماح بالشغور في مصرف لبنان، على أن يتسلّم النائب الأول مهام الحاكم والنواب الثلاثة يؤلفون معه المجلس المركزي”.
واستغربت أيوب في حديثٍ لجريدة “الأنباء الإلكترونية”، “عملية تخويف الناس في حال ذهب سلامة، ولم يكن باستطاعة أحد أن يحلّ محله”.
ورأت أنَّ “هذه النظرية خاطئة، فالقانون واضح والحلّ موجود”، لافتةً إلى أنّ “نواب الحاكم من خلال تحركهم يسعون لتأمين غطاء سياسي وبرلماني يجيز لهم المسّ بالاحتياط الإلزامي، لأنهم يتوقعون تحرير سعر الصرف بعد الأول من آب، ما يسمح لهم بالاستدانة من الاحتياط الالزامي، إلّا أنَّ رأي مجلس شورى الدولة كان واضحاً بأنه لا يمكن طلب الاستدانة من الاحتياطي”.
وفي موضوع الضجة المفتعلة حول منصة “صيرفة”، ذكّرت أنّ “مصرف لبنان لم يطلب موافقة مجلس النواب لإنشاء هذه المنصة، فلماذا يريدون موافقته على إلغائها؟” مستبعدةً “الكلام عن استقالة متوقعة لنواب الحاكم، وتوفير النصاب المطلوب في مجلس الوزراء لتعيين حاكم أصيل، لأنَّ قانون النقد والتسليف يشترط أن يقسم الحاكم الجديد اليمين أمام رئيس الجمهورية وأن صلاحية حلف اليمين لا تنتقل من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة.”
وعن التخويف الأمني، قالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات لـ«الشرق الأوسط»: “قيادات أمنية نقلت إلى مؤسسات دينية وفاعلة في البلاد، رسائل تقييم للوضع الأمني، وتضمنت تحذيراً من تفلّت غير مسبوق يتخطى السيطرة في حال لم تبادر السلطات إلى تهدئة في الملف النقدي وتأمين استقرار لرواتب الموظفين ولسعر الصرف، خصوصاً أنه في يومَي الاثنين والثلاثاء من المفترض أن تُصرف رواتب الموظفين على أساس سعر منصة صيرفة العائدة لمصرف لبنان”.
وأضافت المصادر: “التداعيات الأمنية المحتملة تتخطى الاضطرابات التي تبدأ من الجانب النقدي ولا تُعرف مآلاتها في حال لم تتم معالجة الأمور، وهو ما تبلغته مؤسسة دينية معنية من قيادات أمنية تشاورت وتقاطعت معلوماتها قبل نقل الرسالة، مشيرة إلى أن المقترحات تشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحيلولة دون توتر في الشارع، واصفة أي إجراء يمنع الفراغ في الحاكمية بأنه لا بدّ منه، مشددة على أولوية بقاء منصة صيرفة فاعلة؛ كي يتمكن موظفو القطاع العام من تلقي رواتبهم دون خسائر، ولمنع تدهور سعر صرف الليرة”.
في موضوع “المركزي” أيضاً، أطلعتنا وزارة العدل مؤخراً عن أنها ” تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن أن يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي”، إلاّ أن مصادر قانونية لـ”النهار”، أكدت أن “هذا الطلب ليس له سند قانوني وتالياً ليس في موقعه القانوني الصحيح”.
وأشارت إلى أن “قانون النقد والتسليف لا يأتي على ذكر تعيين مدير موقت لمصرف لبنان، ولا حتى قانون مجلس شورى الدولة”، معتبرة أن “الوزارة تبتدع مفهوماً جديداً في هذا الإطار، إذ تستعين بالشق التجاري لتطبيقه على مصرف لبنان الذي هو ليس مصرفاً تجارياً، بل يعتبر شخصاً معنوياً من القانون العام، وهذا ما نصت عليه المادة 13 من قانون النقد والتسليف”.
أما رئاسياً، وبعد لقاءات الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان، أمس، أشارت عضو تكتل الجمهورية القوية غادة أيوب في حديثها لـ”الأنباء الالكترونية”، إلى أن “لو دريان حاول طرح نوع جديد من الحوار، وهو ما يسمّى حوار المواصفات، معربةً عن تأييدها لهكذا حوار، الذي على أساسه اختارت المعارضة مرشحها النائب ميشال معوض وبعده الوزير السابق جهاد أزعور باعتبار أنَّ كليهما يحمل مواصفات الرئيس المنقذ الذي يحفظ البلد والدستور، على عكس الفريق الآخر الذي وبعد 11 جلسة تطيير للنصاب قدّم لنا مرشحاً يحمل عكس هذه المواصفات تماماً. فهم، بحسب أيوب، يريدون منه حماية ظهر المقاومة وتنفيذ مطالب فريق الممانعة، ما يعني أن الحوار المطلوب لن يوصل إلى مكان، لذا فالحلّ لن يكون إلاّ بتخلّي الفريق الآخر عن شروطه، والذهاب إلى جلسات مفتوحة بمرشح يعكس رأي الأكثرية”.