أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العدل عن أن “الوزارة تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن أن يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي”
بدورها، أكدت مصادر قانونية لـ”النهار”، أن “هذا الطلب ليس له سند قانوني وتالياً ليس في موقعه القانوني الصحيح”.
وأشارت إلى أن “قانون النقد والتسليف لا يأتي على ذكر تعيين مدير موقت لمصرف لبنان، ولا حتى قانون مجلس شورى الدولة”، معتبرة أن “الوزارة تبتدع مفهوماً جديداً في هذا الإطار، إذ تستعين بالشق التجاري لتطبيقه على مصرف لبنان الذي هو ليس مصرفاً تجارياً، بل يعتبر شخصاً معنوياً من القانون العام، وهذا ما نصت عليه المادة 13 من قانون النقد والتسليف،”.
وأكدت المصادر، أنه حتى إذا استقال النائب الأول للحكم وسام منصوري، فإن تعيين مدير موقت غير قانوني”.