أبنية مهدّدة بالسقوط في الأشرفية؟

حذرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، من “التداعيات التي ستطرأ على الابنية والمنشآت في ظل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة خصوصاً بعد حادثة المصعد في الاشرفية التي وقع ضحيتها سيدتان، ناهيك عن وضع الابنية القديمة التي غابت عنها الصيانة الدورية في ظل قوانين الايجارات القديمة أو تلك التي تم تشيدها قبل 2005 والتي تفقتر إلى معايير السلامة العامة المعتمدة عالميا لجهة التشييد والاحتمال ومقاومة الزلازل وغيرها”.

وقالت في بيان، اليوم الخميس: “لا نستغرب تراجع أعمال الصيانة للأبنية خصوصاً لجهة عقود صيانة المصاعد والمعايير والرقابة لارتفاع أكلاف قطع الغيار وفقدان جودتها في بعض الاحيان نتيجة انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار بالإضافة إلى توقّف البعض عن تأمين تلك المنشآت والمصاعد إما لفقدان شروط ومعايير معينة إما لامتناع شاغلي تلك الابنية والمنشآت عن الدفع والالتزام”.

وذكرت الزهيري أن “في القانون اللبناني تترتب مسؤوليات مدنية وجزائية  لهذه الناحية لاسيما في المرسوم رقم 11267 تاريخ 11/11 /1997 المتعلق بأحكام السلامة العامة في تجهيزات المصاعد وتوافر الشروط الفنية في الابنية والوقاية والرقابة المطلوبة”، مطالبة أصحاب الابنية والمنشآت “بضرورة القيام بالصيانة الدورية ولكل جهة تمتنع عن تحمل مسؤوليتها من المشاركة في النفقات المشتركة ارسال الاخطارات والانذارات لارتباطها الوثيق بالمسؤولية المدنية والجزائية وهي نقطة ارتكاز لكل جهة مستأجرة قديمة تمتنع عن الدفع ان تتحمل جزء من تلك المسؤولية وأن يؤدي الى اسقاط حقها من التمديد القانوني لامتناعها عن إداء واجبها تجاه النفقات والمصاريف المشتركة بما يصيب الجزء التي تشغله”.

وشددت الزهيري على “ضرورة تحميل الجهات الرسمية كامل المسؤولية المباشرة وغير المباشرة وتداعيات الظروف التي ساهمت في تأدية المواطنين واجباتهم بالإضافة الى عدم ضبط الفياد والفوضى والاهمال في معايير السلامة العامة الى ارتفاع ضحايا التقصير وتراجع ضوابط سلامة المواطن والقوانيين”.