.jpg)
يستمر ضغط رئيس مجلس النواب نبيه بري على النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ليستقيل قبل خروج رياض سلامة من الحاكمية. وأكثر من ذلك، وفق مصادر متابعة، يهدّد بري بإمكان ألا يقبل منصوري تسيير الأعمال في مصرف لبنان “إذا لم يتحمل الجميع المسؤولية عن تشريع ضرورة، يسمح لمصرف لبنان بإقراض الدولة لعدة أشهر مما تبقى من احتياطات او توظيفات إلزامية في مصرف لبنان، وهي للمودعين”.
ولا يتوقف ضغط بري على منصوري، بل يشمل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع توجيه رسائل الى حزب الله ليقنع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأن تحضر كتلته جلسة التشريع المطلوبة والتصويت على ما تتفق عليه الحكومة مع نواب الحاكم.
واستغربت المصادر موقف بري الذي “لم يقبل طرح منصوري تسلم الحاكمية وتطبيق قانون النقد والتسليف، وما اتفق عليه مع صندوق النقد لتحرير سعر الصرف وإيقاف تمويل مصرف لبنان للدولة”. وقالت المصادر: “إنّ بري يريد توريط الكل في تشريع الهدف منه شراء أشهر، في انتظار ما ستؤول اليه مسارات حلحلة عقد الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية تشرين الأول”. والتوريط يشمل كل من وقف حجر عثرة أمام تعيين حاكم جديد مثل جبران باسيل وحزب الله.