أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في مؤتمر صحفي ان أي دراسة تُبرّر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل.
وقال منصوري: “سبق وطلبنا رفع السرية المصرفية عن كل ملفات الدعم، والمسألة ليست نقدية والحل ليس بالمركزي بل بالسياسة المالية للحكومة”.
وأكد أننا أمام مفترق طرق، ولا بد الانتقال إلى سياسة وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن أوقّع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي والإطار القانوني المناسب لذلك.
وأضاف: “وقف تمويل فوري للحكومة لا يتم بشكل مفاجأ، وليكُن الصرف بتعاون متكامل بين البرلمان والحكومة والمصرف المركزي، وذلك بموجب قانون صادر عن المجلس وتحت رقابته”.
وتابع: “هذه فرصة البلد النهائية وأدعو الجميع للتعالي عن أي خلافات سياسية، والالتزام بالقوانين خلال 6 أشهر، ونحن بتصرف المجلس النيابي للانتهاء من درس القوانين ضمن المهل”.
وقال منصوري: “تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال، والتشريع هو لفترة محددة ومشروطة، وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة “صيرفة”.
وأضاف: “تحديد آلية تحرير سعر الصرف وتوحيده واستقراره، وتطوير منصة “صيرفة” سيكون تدريجياً”.
وشكر منصوري رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على دعوته مشدداً على التعاون المستمر بين النواب في الفترة المقبلة.