نجح نواب حاكم مصرف لبنان في إلقاء حجر كبير في بركة مياه آسنة. فمع خروج رياض سلامة من الباب الخلفي محتفلاً مع بعض الموظفين المنتفعين بطريقة مستفِزة، عقد نواب الحاكم مؤتمراً صحافياً أطلقوا فيه صرخة احتجاج ضمنية على اقتراض الحكومة من البنك المركزي، لكن النائب الأول وسيم منصوري ترك الباب موارباً بموافقة مشروطة وبمبلغ محدود ولفترة محدّدة، على ان تلتزم الحكومة ردّ المبلغ الذي هو ممّا تبقى من حقوق المودعين .
كان واضحاً أنّ نواب الحاكم يلقون باللائمة على وزارة المالية العاجزة عن إعداد موازنة بلا عجز. وأكدت مصادرهم أن الوزير يوسف خليل، الصامت الأكبر في هذا المشهد الاستثنائي في خطورته، كان خلال الأيام الماضية يعبّر في كل الاجتماعات عن عجزه، وعن صعوبة زيادة ايرادات الدولة لئلا تضطر الحكومة للاقتراض من مصرف لبنان، مؤكدة استنتاجاً خطيراً “أنّ خليل كان أسوأ خيار لأسوأ مرحلة، وأنه يعيش في ظل رياض سلامة وعلي حسن خليل وينفذ اجنداتهما على قاعدة (أمرك سيدي)”! ووصفت مصادر مالية ما يقوم به نواب الحاكم بأنه “اشبه بتفجير صاعق مكبوت طيلة 30 سنة كان فيها رياض سلامة يموّل وزارة المالية ويسدّ عجزها بلا سؤال ولا جواب”.