لم تغب القوات اللبنانية عن مجتمعها، وكيف ستغيب وهي التي حملت لواء الدفاع عن وطن عانى الحروب والاحتلالات، وهي التي قدمت الغالي والرخيص من أجل لبنان وبقائه حراً سيداً مستقلاً؟ فكيف الحال في تفجير بحجم تفجير المرفأ الذي دمّر العاصمة وهجّر أهلها وأوقع آلاف الجرحى ومئات القتلى، ودماراً هائلاً بحيث قُدِّرت الخسائر والأضرار بأكثر من 10 مليارات دولار على الأقل؟
منذ تفجير 4 آب و”القوات” تعمل كخلية نحل. من رفع أنقاض بعد التفجير، إلى عمليات إعادة ترميم المنازل المتضررة، ومواكبة مرحلة ما بعد التفجير سياسياً وقضائياً من أجل تحقيق العدالة. تلك العدالة التي طال انتظارها، وقامت المنظومة الحاكمة بتعطيل مسارها بدم بارد. لكن “القوات” لم تستسلم، وقامت بكل ما يلزم للوقوف إلى جانب أهل بيروت، ولا تزال وستبقى إلى جانبهم.
نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني، يفنّد مراحل عمل القوات اللبنانية ومواكبتها لجريمة العصر تفجير المرفأ، موضحاً الجوانب الثلاثة التي عملت عليها “القوات”، وهي: القضاء والضحايا، وتهجير أهل المنطقة وتدمير العاصمة، والثالث يتعلق بمرفأ بيروت.
بالنسبة إلى القضاء، يقول حاصباني، في حديث عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “لم تتوقف القوات يوماً عن المطالبة والمتابعة محلياً عبر تقديم سلسلة قوانين وأسئلة للحكومة، حول محطات عدة لها علاقة بتحقيقات المرفأ وتقاعس وزارة المال عن توقيع مراسيم تعيين القضاة، والوقوف إلى جانب أهالي الضحايا في كافة المحطات التي أقيمت، وآخرها الإشكال الذي وقع أمام قصر العدل في بيروت”.
يضيف: “هذا إلى جانب سلسلة إجراءات قمنا بها بعدما لمسنا أن القضاء المحلي مقيّد، إضافة إلى عراقيل كثيرة وضعت أمام مسار التحقيقات. عندها لجأنا مع أهالي الضحايا والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الضغط دولياً، عبر المتابعة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى لجنة تقصي حقائق دولية في تحقيقات تفجير المرفأ”، لافتاً إلى أن “هذه الإجراءات ليست بديلاً عن القضاء اللبناني، بل تعطي دفعاً ودعماَ للقضاء وتعمل على تحريره من الضغوط”.
يتابع حاصباني: “تقدمنا بعريضة إلى مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة التي أصدرت بياناً منذ فترة، حثت فيه الحكومة على تحرير القضاء والحفاظ على استقلاليته”، مشيراً إلى أن “هذا القرار حاز على دعم البرلمان الأوروبي عبر توصيات بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية. كما هناك مسار آخر قمنا به لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من أجل أن ينظر مجلس الأمن في هذه القضية، لكن موضوع تشكيل لجنة تفصي حقائق بحاجة إلى طلب رسمي من الحكومة اللبنانية”.
وحول الجانب الثاني من المسار التي عملت عليه “القوات”، أي موضوع تهجير أهالي بيروت، يشير حاصباني، إلى “أننا وضعنا قانوناً أوقف المبيعات العقارية لفترة سنتين في المناطق المتضررة، إضافة إلى عملنا على تحرير بعض الأموال في بلدية بيروت مخصصة للمتضررين. لكن للأسف لغاية الآن لم يتم منحها لأصحابها المستحقين”.
يتابع: “عملنا أيضاً على الأرض مباشرة، لأن من ضمن المخطط التهجيري هناك تصاميم لها طابع إيجابي للوهلة الأولى لكن مضمونها خطير. على سبيل المثال، تحت شعار تنشيط السياحة في مار مخايل والجميزة، نرى فوضى عارمة جداً في سلوك المؤسسات السياحية التي تؤدي إلى تهجير أهالي تلك المناطق، عبر إزعاج السكان وإقلاقهم من قبل بعض الحانات والملاهي، واحتلال الأرصفة وركن السيارات من قبل شركات الـ(valet parking)”.
في هذا السياق، يؤكد حاصباني أن “كل هذه الأساليب لا تساعد على عودة الأهالي، لكننا نقف بالمرصاد معهم لمواجهة تلك التحديات وعمليات التضييق عليهم بدلاً من تحسين أوضاعهم. فالمناطق المذكورة أصبحت غير قابلة للمرور تحت حجة توسيع الأرصفة، لكن سرعان ما تنتهي هذه المشاريع بوضع الطاولات من قبل المطاعم واستعمال الأرصفة الموسعة لركن السيارات”، لافتاً إلى أنه “كان لنا وقفات احتجاج عدة قمنا بها مع الأهالي، ورفعنا الصوت في وجه مخالفة تطبيق القوانين”.
أما في الجانب الثالث المتعلق بمرفأ بيروت، يوضح حاصباني، أن “من ضمن المخططات التي تُرسم لمرفأ بيروت بعد تدمير المنطقة المحيطة، ضمُّ المنطقة المحيطة للمرفأ إلى بعض المشاريع، وتحويلها إلى منطقة تطوير عقاري وتغيير هويتها بشكل أساسي لتصبح منطقة متاحة للبيع”، مشدداً على أن “هذا مخططاً يُدمّر تاريخ المنطقة ويُفرغها من أهلها”.
يضيف: “من ضمن المخططات أيضاً، كان المطلوب تخمير القمح الذي سقط من الإهراء، بعد حريق مفتعل انبعث منه الدخان فضلاً عن روائح كريهة أضرت بسكان المنطقة. لذلك قمنا بمبادرة وجمعنا الأموال اللازمة من أجل رش القمح، وبالتعاون مع وزارة البيئة قمنا بتركيب معقّم خاص”.
حاصباني يتأسف، لأن “هذه المبادرة الأهلية من أبناء المنطقة لم تلق تجاوباً من قبل السلطة، التي أرادت عن سابق تصور وتصميم إبقاء حريق القمح في المرفأ من أجل تهجير أهالي المنطقة”، لكنه يجدد التأكيد على أننا “لا نزال إلى يومنا هذا نقف في وجه هذه المنظومة، ومنع أي محاولة لتهجير الأهالي”.
للانضمام لمجموعاتنا عبر “واتساب” اضغط هنا