.jpg)
عشية الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب، لن يكون للنسيان موطنٌ في ذاكرة اللبنانيين والعالم بأجمعه، فإن هذا الانفجار الهائل سيبقى علامة حبرية ترسمها الدماء البريئة على سطح الزمن. على الرغم من المحاولات المتكررة لطمس الحقيقة، إلا أن صرخات الضحايا والنداءات الشجاعة لأصحاب الضمائر المُطالبة بالعدالة لن تهدأ. هناك من وعد بمسح دموع بيروت ووفى، وهناك من زاد النكبات عليها وأغرقها دموعاً وحزناً.
وبدأت أجواء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت تطغى على مجمل المشهد الداخلي وتتقدم التطورات السياسية والأمنية والمالية مع ان زحمة الاستحقاقات بدت على كثير من التشابك وسط تسابق الأولويات وتصادمها. وإذ توحي الاستعدادات الجارية لاحياء الذكرى بانها ستكون السنة اكثر كثافة من العامين السابقين فانما يعود ذلك الى الأثر العميق الذي تركه شل التحقيق القضائي منذ سنة تماما في جريمة الانفجار المروع فيما تتعالى أصوات البعثات الديبلوماسية الأجنبية في لبنان مطالبة بإلحاح بضرورة تسريع التحقيقات وسيكون للعديد من الدول والمنظمات الأممية والدولية مواقف بارزة من هذه المناسبة في الساعات المقبلة، وفق معلومات “النهار”.
حكومياً، استوضحت “النهار” مصادر الرئيس ميقاتي عما قصده من الدعوة فأوضحت انه لم يقصد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في الديمان بل الى اجتماع تشاوري وزاري في الديمان للبحث في القضايا والملفات الوطنية المطروحة والاشد الحاحا. اذ انه خلال اللقاء امس مع البطريرك الراعي والمطارنة جرى طرح موضوع أساسية منها تداول كتب عن الشذوذ الجنسي بين التلامذة والمدارس كما سأل بعض المطارنة عن وزير التربية الذي كان موجودا في مناسبة في العاصمة ثم طرح موضوع النازحين السوريين من منطلق التشدد بانه موضوع يتوحد حوله اللبنانيون جميعا بعيدا من الشعبوية والعنصرية” فضلا ان أجواء ذكرى انفجار المرفأ.
وأضافت ان “الوزير محمد مرتضى اقترح عندها عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان فكان موقف ميقاتي انه لا يمكنه ذلك لانه سيحرج الوزراء المقاطعين للجلسات ولكننا سنعقد لقاء تشاوريا للوزراء لا يحضره سواهم ونتخذ توصيات في هذه الملفات الحساسة ونعود بها الى مجلس الوزراء حسب الأصول. وأشارت المصادر الى ان ميقاتي أجاب على الذين انتقدوه لاحقا للدعوة الى الاجتماع في الديمان بانه مستعد لاي اجتماع مماثل في أي مقر لمرجعية دينية اذا كان ذلك لمصلحة البلد وتوحيد المواقف من الازمات.
أما على الضفة النقدية، فُهم من اوساط عين التينة ان الرئيس نبيه بري لا يرغب بأي مشكلة، لا مع رئيس الحكومة، ولا داخل الحكومة، مراهناً على ايجاد صيغة لتمويل الحكومة ضمن سقف القانون، وفق معلومات “اللواء”.
وعلمت «اللواء» من مصدر مسؤول في المركزي أن رواتب القطاع العام مؤمنة نهاية هذا الشهر، وان البحث يتصل ما بعد نهاية آب، في كيفية توفيرها.
وأكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن موضوع فرض أية ضرائب أو رسوم لا يزال غير واضح انما متروك لسير المناقشات ولفتت إلى أنه في حال كان هناك من نسبة معينة في هذا المجال فستظهر إذ لا بد من تغطية النفقات بعد الزيادات التي طرأت.
اقرأ أيضاً عبر موقع “القوات”: ميراي ماتت مع إيلي.. “قَتَلونا بدم بارد وتوقّف الزمن”