.jpg)
على الرغم من التحذيرات الخليجية والدعوة لتجنب المناطق “الحساسة” أمنياً في لبنان، إلا أن المسؤولين عن الأمن القومي اكتفوا ببعض البيانات التي تطمئننا بأن السياحة بخير وأن الأمن مستتبّ.
ولكن، غاب عنهم بأن المحيط العربي ضاق ذرعاً من المماطلة اللبنانية في الملف الرئاسي وتطنيش التحذيرات الدولية، وآخرها بيان الاجتماع الخماسي والذي تناغم مع الموقف القواتي الذي ينادي بانتخاب رئيس تحت قبة البرلمان، وعدم الدخول بالحوارات التي لم تعد تنفع مع هذا الكمّ من الأزمات.
حكومياً، يتوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الى الديمان المقر الصيفي للبطريركية المارونية، وبصحبته “الحاشية” الوزارية كي يعقد لقاءً تشاورياً مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وعدد من المطارنة.
وتعتبر مصادر واسعة الاطلاع عبر “نداء الوطن” أن ميقاتي مأزوم. فهو لا يريد أن يقتصر غطاؤه على الثنائي الشيعي، خصوصاً بعد توقف اجتماعات رؤساء الحكومات السابقين، التي شكلت سابقاً حاضنة سنيّة للرئاسة الثالثة”.
وتضيف المصادر: “أما على المستوى المسيحي فلا توجد حالة دعم لميقاتي، خصوصاً مع استمرار المواجهة بينه وبين العهد السابق من خلال النائب جبران باسيل، لذلك يتوجه ميقاتي الى بكركي ليجد حاضنة له فلا يظهر أن حاضنته فقط “ثنائي الممانعة”، ما أنزل به الضرر على مستوى علاقاته بالخليج، ولا سيما بالسعودية”.
وخلصت المصادر: “يسعى ميقاتي اليوم الى بعث رسالة الى المسيحيين مفادها أنه على خطى الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العلاقة مع بكركي لتبديد هواجسها في مجالات عدة. أما من ناحية البطريرك، فيجد مصلحة في زيارة ميقاتي. ومثلما يقول ميقاتي للرئيس ميشال عون، إنه قادر على التواصل مع مرجعيته الروحية، وان بكركي لم تقفل الأبواب في وجهه، كذلك تبعث بكركي برسالة الى عون مفادها انها تتعامل بواقعية مع هذه الزيارة ضمن إطار تصريف الأعمال”.
رئاسياً، ترد أوساط المعارضة على توصيف حزب الله بأنها فصلت ما بين أحداث عين الحلوة وبين مسار الازمة الرئاسية في لبنان، وقالت عبر “نداء الوطن”: “التجاوب مع المسعى العربي والدولي لحل الأزمة الرئاسية جاء فقط من المعارضة، من خلال التقاطع على جهاد أزعور. اما الفريق الآخر، فواصل التمسك بمرشحه. لذا جاء بيان اللجنة الخماسية الأخير الصادر في الدوحة، شديد اللهجة بأن الأمور لا يمكن ان تستمر على هذا المنوال، وحدد بشكل واضح مواصفات الرئيس ومهماته. وتحدث البيان أيضاً بشكل صارم عن قرارات الشرعية الدولية وقرارات الجامعة العربية واتفاق الطائف”. ورأت انه بعد اسبوعين على صدور هذا البيان “ما زالت الامور تراوح وابلغ فريق الممانعة تمسكه بمرشحه أي رفض بيان الدوحة، وكأن شيئاً لم يكن”.
وخلصت هذه الأوساط الى أنّ “هناك من راهن على ان إيران وضعت يدها على المنطقة. لكن السعودية، وفي بيان بكين وفي اعلان القمة العربية في جدة كانت واضحة في موقفها برفض التدخل في الشؤون الداخلية. واعطت الفريق الآخر فترة سماح انطلاقاً من حرصها على الاستقرار في المنطقة. لكن هذا لا يعني إطلاقا تخليها عن ملفات المنطقة بدءاً من اليمن وصولاً الى لبنان”.
مالياً، أكدت مصادر متابعة عبر “نداء الوطن” “أن الاستقرار النسبي في سوق القطع مستمر في الأسابيع المقبلة، في انتظار ما ستؤول إليه الضغوط الحكومية على مصرف لبنان لتمويل بعض حاجات الدولة بالدولار، إضافة الى عامل حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة”. وأضافت المصادر “أن الاستقرار الحالي لسعر الدولار ليس بفضل منصة صيرفة، فتلك المنصة متوقفة منذ الأسبوع الماضي، وليس أكيداً عودتها الى العمل مع الفريق الجديد الذي يدير مصرف لبنان الآن بقيادة وسيم منصوري”.
وأوضحت “أنّ العمل مستمر لاستبدال المنصة التي كانت قائمة بأخرى أكثر شفافية تنعدم فيها المحسوبيات، ولا مكان فيها للعمولات التي كانت من نصيب مضاربين ومصرفيين وغيرهم من المحظوظين، ما دفع البنك الدولي للتنديد بتلك المنصة وأرباحها غير المشروعة التي زادت على 2،5 مليار دولار”.
وعن إمكان عودة سعر الدولار الى الارتفاع، أشارت المصادر الى جملة عوامل أبرزها “المضاربات العنيفة المقصودة لأهداف معينة، علماً أنّ السلطات الأمنية والقضائية وعدت نواب الحاكم بالتعاون معهم لقمع تلك المضاربات. الى ذلك يضاف عامل تفاقم عجز الخزينة بحيث تلجأ وزارة المالية بشكل ملح للطلب من مصرف لبنان تغطية ذلك العجز بترليونات الليرات. وقد يحتاج الأمر الى طباعة العملة، وبالتالي ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة على نحو غير قابل للضبط. وهناك أيضاً عامل شح الدولار في السوق الموازية بعد انتهاء موسم الاصطياف”.
أمنياً، ووفقاً لمعلومات “اللواء”، فإن “التحذيرات الخليجية” تسحب المظلة العربية والخليجية عن الوضع برمته، اذا ما استمر تلاعب الطبقة السياسية على حافة الهاوية بعد مجيء الموفد الفرنسي الرئاسي لو دريان في أيلول.
قضائياً، مطلوب من سلامة الحضور غداً الأربعاء أمام الهيئة الاتهامية. وتشرح رئيسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر لـ”نداء الوطن” أنّ المسار القانوني لقبول الهيئة الاتهامية فسخ قرار القاضي شربل أبو سمرا، هو “تبليغ سلامة أصولاً لحضور التحقيق. وفي حال حضوره يمكن للهيئة الاتهامية طرح أسئلة عليه، أو تكتفي بأسئلة هيئة التشريع والقضايا والقاضي أبو سمرا، لكن عليها بعد ذلك ارسال الملف الى النيابة العامة الاستئنافية لإبداء رأيها في شأن توقيفه أو تركه، وبعد إبداء الرأي من قبل النيابة العامة، يفترض اتخاذ القرار بتوقيف سلامة من عدمه مهما كان قرار المدعي العام”.
وتوضح اسكندر أنه “اذا تم تبليغ سلامة يجب أن يحضر، واذا لم يتبلغ، يتم تأجيل التحقيق. وفي حال تبلّغ ولم يحضر يمكن إصدار مذكرة توقيف غيابية في حقه”.