رصد فريق موقع “القوات”
“ملغصة” كبيرة بين الحكومة ومصرف لبنان على مدى أكثر من 10 سنوات، فاقمت الأوضاع الاقتصادية والنقدية إلى أن وصلنا إلى أسوأ أزمة في تاريخ لبنان، صنّفت من بين أسوأ 3 أزمات في العالم، فيما لا تزال الحكومة تمارس دورها وفق “روح زبائنية”، بحسب ما وصفها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مع إصرارها على صرف أكثر من ايراداتها واللجوء لسد عجزها من خلال الاستعانة بالمركزي.
وبينما تترقب الأوساط المالية والنقدية انتهاء الحكومة من إقرار بنود مشروع قانون موازنة العام الحالي وإحالته رسمياً إلى مجلس النواب، تزداد كثافة الضبابية بشأن آليات صرف مخصصات القطاع العام بنهاية الشهر الحالي، في ظل رفض نائب حاكم البنك المركزي وسيم منصوري أي تمويل بالدولار يغطي الحاجات المالية الأساسية للدولة قبل إقرار تشريع ائتماني يحدد المبالغ المطلوبة وآليات السداد.
ويرجّح مسؤول مالي معني، وفق “الشرق الأوسط”، العودة إلى صرف مستحقات الرواتب بالليرة لأكثر من 350 ألف موظف ومتقاعد في الإدارات والمؤسسات العامة، في حين تصدر الحكومة توجيهات إلى المركزي لتغطية الأكلاف الملحة للأدوية المستعصية والمصاريف الخارجية للدولة من الرصيد المتبقي في حساب حقوق السحب الخاصة التي تلقاها لبنان قبل نحو عامين من صندوق النقد الدولي، وتم إنفاق معظم مبالغها من الرصيد الأساسي البالغ نحو 1.14 مليار دولار على مصاريف خاصة بقطاع الكهرباء والدواء والقمح وسداد أقساط قروض متوجبة لصالح مؤسسات دولية وإقليمية.
أما حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي خرج من المركزي بعد 30 عاماً متهماً بقضايا فساد وتبييض أموال وملاحقات قضائية ودولية، فلم يتبلغ موعد جلسته المقررة أمام الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت المقرّرة الأربعاء، وتعذّر على الوكيلة القانونية لهيئة القضايا في وزارة العدل تحديد مكان إقامة سلامة لتبليغه بمذكرة استدعائه، ما يعني أن الهيئة قد تضطر إلى تأجيل الجلسة إلى موعد آخر.
وقال مصدر قضائي مواكب لهذه الملفّ لـ”الشرق الأوسط”: “إذا لم يعد الملف من الهيئة الاتهامية فإن جلسة استجواب رجا سلامة وماريان الحويك المقررة يوم الخميس أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا ستصبح بحكم المؤجلة، ما دام أن الملف لا يزال في عهدة هيئة قضائية أخرى”.
في المقابل لا يزال الجانب الألماني يطلب مزيداً من المعلومات، وأفادت أوساط في قصر العدل في بيروت، بأن وفداً من السفارة الألمانية في بيروت التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وأبلغه بمطالب جديدة وردت عبر استنابات قضائية، فأحالها عويدات على القاضي أبو سمرا. وأوضحت: الجانب الألماني يصر على زيارة مصرف لبنان والحصول على مستندات تتعلق بحسابات خاصة برياض سلامة وشقيقه ومساعدته.
أمنياً، ووسط تحذير جعجع المتواصل والمستمر من وقف التهرب الضريبي والجمركي على المرفأ والمطار والمعابر الشرعية والتهريب من سوريا الى لبنان الذي يكبّد الدولة 250 مليون دولار، لكي تستطيع الحكومة بالتالي تأمين المبالغ المطلوبة منها، كالرواتب وسواها، بدلاً من محاولة “شفطها” من مصرف لبنان وجيوب الشعب، لفتت المعلومات، إلى أنه “تشهد الحدود اللبنانية – السورية منذ ايام تفلتاً امنياً غير مسبوق”.
وأضافت عبر “الديار”: تنشط عمليات تهريب البشر والسلع والمحروقات، وظاهرة تهريب السوريين الى لبنان، ومنه الى قبرص والدول الأوروبية، اذ ارتفع اعداد هؤلاء الى المئات يومياً، خصوصاً عبر معبري شدرا والعوينات، وعلى خط المهربين هم من ابناء المناطق الحدودية، ويقومون بهذه العمليات مقابل مبالغ مالية كبيرة، ويلقون دعماً من مسؤولين كبار.