ينما تترقب الأوساط المالية والنقدية انتهاء الحكومة من إقرار بنود مشروع قانون موازنة العام الحالي وإحالته رسمياً إلى مجلس النواب، تزداد كثافة الضبابية بشأن آليات صرف مخصصات القطاع العام بنهاية الشهر الحالي، في ظل رفض نائب حاكم البنك المركزي وسيم منصوري أي تمويل بالدولار يغطي الحاجات المالية الأساسية للدولة قبل إقرار تشريع ائتماني يحدد المبالغ المطلوبة وآليات السداد.
ويرجّح مسؤول مالي معني، العودة إلى صرف مستحقات الرواتب بالليرة لأكثر من 350 ألف موظف ومتقاعد في الإدارات والمؤسسات العامة، في حين تصدر الحكومة توجيهات إلى المركزي لتغطية الأكلاف الملحة للأدوية المستعصية والمصاريف الخارجية للدولة من الرصيد المتبقي في حساب حقوق السحب الخاصة التي تلقاها لبنان قبل نحو عامين من صندوق النقد الدولي، وتم إنفاق معظم مبالغها من الرصيد الأساسي البالغ نحو 1.14 مليار دولار على مصاريف خاصة بقطاع الكهرباء والدواء والقمح وسداد أقساط قروض متوجبة لصالح مؤسسات دولية وإقليمية.
وريثما يتم كشف الرصيد الصافي لهذا الحساب، وما يتيحه من مهلة للمصروفات الملحة بالدولار، يثير التحول المستجد لصرف مخصصات القطاع العام بالليرة، بما يماثل 80 مليون دولار شهرياً، إشكاليات مستعادة في إدارة السيولة النقدية بالليرة من قِبل السلطة النقدية، ومخاوف محقّة من حسم فوري لفارق يقارب 5 آلاف ليرة من كل دولار. والأهم، مخاطر استخدام تدفقات كبيرة لسيولة الليرة في إنعاش المضاربات في أسواق العملات بعد وقف منصة «صيرفة»، وبما يؤثر طرداً على الاستقرار الهش للدولار والمستمر حالياً دون مستوى 90 ألف ليرة.