.jpg)
شدّ الحبال القائم بين حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري من جهة، وبين السلطة (بجناحيها) في حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب من جهة ثانية، حول معضلة تأمين التغطية القانونية لاقتراض الحكومة من البنك المركزي لتوفير مستلزمات الإنفاق العام وتغطية العجز خصوصاً لناحية أجور القطاع العام والأدوية والسلع الأساسية كالقمح وغيره، لا يبدو أنه سيشهد حلاً سريعاً ونهائياً، أو على الأقل لا تظهر ملامحه في الأفق.
حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق وتليين المواقف “في اللحظة الأخيرة” بين الطرفين، لتأمين رواتب موظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية قبل نهاية آب الحالي، غير أن أي حلّ لن يكون سوى في خانة المؤقت والظرفي والآني. فحاكم المركزي بالوكالة جازم وحاسم بأنه من الآن فصاعداً، مصرف لبنان لن يقرض الدولة دولاراً واحداً، ولن يوقِّع هو شخصياً على أي قرض، ما لم يأخذ الضمانات القانونية والعملية التي تؤكد أن الدولة ستعيده.
في المقابل، الوضع على حاله لجهة من يمسكون بقرار الحكومة والمجلس النيابي. فالطرفان يتقاذفان كرة النار وكلّ واحد منهما يرمي المسؤولية على الآخر في تلبية شروط منصوري، مع اعترافهما الضمني في الكواليس بضرورة التوصل إلى تفاهم حول هذه المسألة.
أما لناحية توفير رواتب وأجور القطاع العام، يؤكد وزير المال يوسف خليل أن الأموال مؤمَّنة بالليرة اللبنانية لشهر آب الحالي، من دون تأكيد حاسم حول الأشهر المقبلة. في حين يحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إشاعة أجواء مطمئنة حول الموضوع، متحدثاً عن توافق مع منصوري وثقة به. هذا في ظل معلومات عن أن الحكومة تعمل على تخريجة تجنِّبها الحاجة إلى توقيع حاكم البنك المركزي بالوكالة.
لكن في المقابل، لا يبدو منصوري على خط الثقة ذاته بوعود السلطة، ويبقى متمسكاً بموقفه الرافض للإقراض من دون ضمانات قانونية، لعدم ثقته بقدرة الحكومة على رد الأموال في حال حصلت عليها من دون إقرار الإصلاحات المطلوبة، واضعاً مسؤولية تأمين رواتب وأجور القطاع العام على عاتق الحكومة.
بالعودة إلى المخرج الحكومي المقترح، المرجح، يقضي بأن يتولى وزير المال يوسف خليل المسألة، فيحيل رواتب القطاع العام إلى مصرف لبنان بالليرة، ومن ثم تحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة وتوضع في حسابات الموظفين ويقبضونها بالليرة، وبهذه الطريقة لا يحتاج الأمر إلى توقيع منصوري.
لكن إن مرّ هذا الحل من دون أضرار لشهر آب الحالي، هل من ضمانات بالنسبة للأشهر المقبلة؟ وهل تستطيع الخزينة تأمين المبالغ المطلوبة بتريليونات الليرات شهرياً؟ وماذا عن الكتلة النقدية الإضافية بالليرة التي سيتم ضخّها في السوق؟
الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي، يرى، أن “الفرق كبير بين الذهاب إلى دفع رواتب وأجور القطاع العام بالليرة اليوم، أو الاستمرار بدفعها بالدولار كما كان يحصل في الفترة الأخيرة. السابق وهذه نقطة ينتبه لها منصوري جيداً”.
يضيف فحيلي، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “من الواضح اليوم أن الفارق ما بين سعر دولار صيرفة ودولار السوق الموازية ليس كبيراً، بالتالي لا تأثير يذكر”.
يتابع: “هناك فكرتان حول مقاربة احتمال دفع أجور القطاع العام بالليرة: الأولى، أنه في حال قبض موظف القطاع العام راتبه بالليرة فالبكاد يكفيه لفاتورة الاستهلاك، كما كان يفعل في السابق حين كان يقبضه بالدولار. لكن هناك احتمال من ناحية ثانية، أن يلجأ موظفو القطاع العام إلى استعمال الأوراق النقدية بالليرة لشراء الدولار”.
في هذا السياق، يرى فحيلي، أنه “من المبكر توقُّع كيف سيتعامل سوق الصرف مع هذا الأمر”، معتبراً أن “المرحلة المقبلة ضبابية حتى الآن”، ومتوقعاً بروز أخبار كثيرة سيتم التداول بها من الآن حتى نهاية آب الحالي لناحية طريقة دفع رواتب وأجور القطاع العام”.