توقيف مزوّري أوراق ثبوتية لإنجاز معاملات السفر للسوريين إلى دولة عربية

أوضحت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي، أنه “نتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتشكيل شبكة لتزوير أوراق ثبوتية ومصادقات على معاملات في دوائر رسمية بهدف تهريب أشخاص سوريين إلى إحدى البلاد العربية.”

وأضافت في بيان، اليوم الخميس، “على إثر ذلك، كُلِّفَت مفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّن عناصر المفرزة المذكورة من كشف هوية ثلاثة مشتبه بهم وهم:

– م. ج. (مواليد عام 1974، سوري)

– و. م. (مواليد عام 1979، لبناني)

– ر. ح. (مواليد عام 1983، سوري) الملقّب بـ(أبو علي قارة)”.

وتابع البيان، أنه “بتاريخي 24 و 28-7-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، أوقف الأول في الأشرفية وهو بصدد تصديق مستندات مزوّرة أمام احدى الوزارات، والثاني داخل محلّ لبيع قطع السيارات في الملاّ، وبعد عملية رصد دامت ثلاثة أيام وبالتنسيق مع شعبة المعلومات أوقف الثالث في محلّة حمانا داخل محل لبيع اللحوم بعد أن توارى عن الأنظار عند علمه بتوقيف الأول. وضُبِطَ بحوزة (م. ج.) أوراق مزوّرة لصالح المدعو (م. ب. من مواليد عام 1993، سوري)”.

وأردف، “بالتحقيق معهم، اعترف (م. ج.) أنه يعمل لصالح (و. م.)، الذي بدوره صرّح أنه يستحصل على الملفّات من أحد المكاتب التي تُعنى بتخليص المعاملات في سوريا. أما (ر. ح.) الذي اعترف أنه يقوم بتوجيه الزبائن المخالفة إلى المكتب المذكور عينه في سوريا لتزوير أوراقهم، وأنه ليس لديه أيّ تفاصيل عما يحصل هناك”.

وأشار البيان، إلى أنه “باستماع إفادة أصحاب العلاقة المدعوَّيْن (م. ب.) ووالدته (س. ط.) بعد إحضارهما من داخل أحد الفنادق في بيروت، صرّحا أنهما يعلمان أن المستندات مزوّرة، وأنهما تعاملا مع المكتب في سوريا من خلال (ر. ح.) ليتمكّن (م. ب.) من الاستحصال على تأشيرة الدخول إلى إحدى البلاد العربية كون أوراقه الثبوتية ووضعه العائلي لا يسمحان له بذلك”.

ولأفت إلى أنه “أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين الثلاثة الأوائل، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص وأحيل الملف إلى شعبة المعلومات للتوسع بالتحقيق بناءً على إشارة القضاء، فيما تُرِكَ (م. ب.) و(س. ط.) بعد حجز جوازَيْ سفرهما، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.”