.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
عاش لبنان ليلة إجرامية شنيعة تُمثّل فلتان محور الممانعة الذي لم يعد هناك من رادع أمامه ليخطف ويقتل ويُهرب أسلحته “على عينك يا تاجر”. هذه الليلة، لا بُدّ أن تُحرّك ما تبقى من مسؤولين ليعوا المُصيبة ويعملوا لإنقاذ لبنان من أيادي الممانعة لنتمكّن من العيش بسلام وأمان.
وعلى وقع التوترات الأمنية، علمت “اللواء” أن “رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي غادر بيروت أمس الأربعاء، من دون أن توضح الجهات المقربة من السرايا الوجهة التي قصدها، لكن يرجح ان تكون لندن، وربما يعرّج على روما وباريس في طريق العودة”.
ومن الفلتان الأمن، إلى الفلتان السياسي وتخبّط الحكومة بملف تأمين الغطاء المالي لصرف الرواتب للعاملين في القطاع العام وتلبية الاحتياجات الضرورية لإدارات الدولة بدءاً بالمؤسسات العسكرية والأمنية والقطاع الصحي، إذ علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أنه “يعود لميقاتي، بموافقة وزير المال يوسف خليل استخدام ما تبقى من حقوق السحب الخاص من أصل حوالي مليار و200 مليون دولار كان استحصل عليها من صندوق النقد الدولي”.
ولفتت المصادر النيابية إلى أن “الحكومة كانت أنفقت القسم الأكبر من المبلغ العائد لحقوق السحب الخاص لتأمين الاحتياجات الضرورية، وكشفت أن منصوري باشر التدقيق بالتعاون مع زملائه في حاكمية مصرف لبنان في كيفية صرف المال العائد لحقوق السحب للتأكد من أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لم يستخدم قسماً منه في تثبيت سعر الصرف بذريعة الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتحديداً في الفترة الزمنية الأخيرة من ولايته على رأس حاكمية مصرف لبنان”.
وأكدت أن “منصوري كان صارح النواب عندما التقاهم في حضور زملائه الأعضاء في حاكمية مصرف لبنان بأنه لن يسمح، مع بدء تسلُّمه منصبه بالوكالة، بحصول مخالفات أياً كانت، وأن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في تأمين المال المطلوب لصرف الرواتب للعاملين في القطاع الخاص، ولن يفرّط في استخدام ما تبقى من الاحتياطي في مصرف لبنان كونه يعود إلى المودعين في المصارف اللبنانية.”
وقالت إنه “لقي تأييداً من النواب الذين رأوا أن هناك إمكانية لتأمين صرف الرواتب دون الاستدانة من مصرف لبنان، شرط أن تبادر الحكومة إلى تفعيل عمل الإدارات والمراكز الخاصة بتحصيل الواردات للخزينة، ونقلت عنهم استغرابهم من استمرار إقفال الدوائر العقارية ومراكز الميكانيك لتسجيل السيارات ومعاينتها التي تدر على خزانة الدولة أموالاً طائلة تغنيها عن طلب الاقتراض، إضافة إلى تلكؤها في تحصيل الرسوم والضرائب المفروضة على الذين يشغلون الأملاك العامة، وبالأخص البحرية والنهرية منها.”
فشدّ الحبال القائم بين حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري من جهة، وبين السلطة (بجناحيها) في حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب من جهة ثانية، حول معضلة تأمين التغطية القانونية لاقتراض الحكومة من البنك المركزي لتوفير مستلزمات الإنفاق العام وتغطية العجز خصوصاً لناحية أجور القطاع العام والأدوية والسلع الأساسية كالقمح وغيره، لا يبدو أنه سيشهد حلاً سريعاً ونهائياً، أو على الأقل لا تظهر ملامحه في الأفق، إذ أن الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي، يرى في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “الفرق كبير بين الذهاب إلى دفع رواتب وأجور القطاع العام بالليرة اليوم، أو الاستمرار بدفعها بالدولار كما كان يحصل في الفترة الأخيرة. السابق وهذه نقطة ينتبه لها منصوري جيداً”.
لقراءة المقال كاملاً عبر “موقع القوات”، اضغط على الرابط: خاص ـ منصوري صامد.. رواتب القطاع العام بالليرة؟