.jpg)
زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، يرافقه مستشاره موسى بو ضومط، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وكان عرض للقضايا التربوية ووضع القطاع التربوي في لبنان في حضور المدير العام في الوزارة عماد الاشقر ومستشاري الوزير الحلبي ماهر حسنية والبير شمعون،
وأعرب الحاج عن “تقديره للجهد الكبير الذي يبذله الوزير الحلبي نظرا لحجم القضايا الملقاة على عاتقه”.
كما جرى البحث في واقع المعلمين لجهة بعد المسافات بين مراكز عملهم ومكان سكنهم وضرورة أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار ونقلهم إلى مدارس قريبة، وإعادة هيكلة القطاع التربوي وتصحيح الرواتب ورفع الظلم عن المتقاعدين خصوصا لدى القطاع الخاص”.
وكرر الحاج الرفض المطلق لعملية دمج التلاميذ السوريين والتلاميذ اللبنانيين، والطلب من مجلس الوزراء ومجلس النواب اللبنانيّين إعلان مواقف واضحة في هذا الشأن. كما طالب الحاج من الحكومة اللبنانية فرض بدل مالي تدفعه الدول المانحة لوزارة التربية، بدل استعمال المباني المدرسية الرسمية حيث يدرس التلاميذ السوريّون، ما يساهم بدعم هذه المدرسة، على أن تتمّ هذه العملية بكل شفافية ووضوح.
ووضع الحلبي النائب الحاج في “اجواء تجميع الداتا لمجمل القطاع التربوي من اجل اتخاذ القرار على أساس المعطيات الصحيحة”. كما اطلعه على “مشروع توفير الطاقة الشمسية لكل المباني المدرسية”.
ورفضت وزارة التربية اللبنانية تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الخاصة ودمجهم مع الطلاب اللبنانيين في دوام قبل الظهر واصفة العملية بأنها “توطين مقنع”.
وشددت التربية اللبنانية رفضها وقالت إنه “إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع”.
ووصف لاجئون سوريون ومنظمات حقوقية سورية، قرارات وزارة التربية اللبنانية بــ”التمييزية”، بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس.
وأضافت “إننا في وزارة التربية والتعليم العالي، قد أشرنا إلى هذه المحاولات سابقاً، وأصدرنا مواقف حاسمة، منطلقين من سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة”.
وتابعت الوزارة قائلة “شددنا في حينه، على أن التسلل لاستغلال حاجة عدد من المدارس الخاصة إلى العملة الصعبة، بتسجيل التلامذة النازحين، هو توطين مقنع، مرفوض رفضاً قاطعاً”.