فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة رياض سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وفي هذا المجال أيضاً، حصل تطور قضائي جديد في ملف رياض سلامة، إذ تقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بمداعاة الدولة عن أعمال قضاتها بوجه قاضي التحقيق الأول بالإنابة شربل أبو سمرا ما استدعى توقف الجلسة وكل أعمال التحقيق في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، علماً أن القاضي أبو سمرا كان حدد جلسة في وقت سابق الى اليوم لاستجواب رجا والحويك.
وهي أرجئت بطبيعة الحال نتيجة المداعاة التي تقدمت بها القاضية اسكندر.
ومنذ سنوات ومصرف لبنان يمول العجز المالي لموازنات الحكومة اللبنانية، إذ تشير بيانات وزارة المالية اللبنانية إلى أن آخر موازنة سجلت توازناً مالياً كانت في عام 2005، إذ بلغت قيمتها 10.27 مليار ليرة لبنانية (6.84 مليار دولار)، قبل أن تبدأ فجوة العجز بالاتساع في ظل توقف المجلس النيابي عن إقرار موازنات لمدة 12 سنة، قدرت الفجوة المالية خلالها بنحو 11 مليار دولار اعتمد فيها الصرف على “القاعدة الاثني عشرية”، في حين بات العجز السنوي للموازنات المتتالية منذ العام عودة انتظام الموازنات عام 2017 بحدود خمسة مليارات دولار، ووصلت إلى ستة مليارات عام 2018 وسبعة مليارات عام 2019.
ومع إنتهاء ولايته في 31 تموز 2023، غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل بعض الوقت، بحضور “زفة” أحضرت إلى أمام مبنى المصرف المركزي.
وتسلّم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري السلطة التنفيذية في المصرف المركزي. وفي مؤتمر صحفي عقده في بيروت، أكد منصوري “استقلالية” المصرف المركزي للبلاد، وأضاف أنه سيبدأ حوارا مع الحكومة بشأن توحيد سعر الصرف، وأنه سيتولى غدا السلطة التنفيذية في المصرف المركزي كحاكم بموجب القانون، وبالتالي سيكون مسؤولاً عن التوقيع على الصرف.