تؤكد مصادر مالية ونقدية مسؤولة، أن “عقوبات الخزانة الأميركية، فضلاً عن البريطانية والفرنسية وغيرها، على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بشبهات فساد وتهريب أموال واستغلال للسلطة والنفوذ لتحقيق أرباح، تسقط كل نظرية البعض في لبنان من أن العقوبات الأميركية والدولية على البعض في لبنان تأتي على خلفيات سياسية”.
المصادر ذاتها، تقول لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “كل الاتهامات والبروباغندا التي أطنب بها مَن طاولتهم العقوبات الأميركية وغيرها آذان اللبنانيين على مدى السنوات الماضية، بأن واشنطن هي من يحمي سلامة وتمنع التحقيق معه ومحاسبته إذا تبيّنت مسؤوليته، سقطت بالضربة القاضية مع العقوبات التي أصدرتها الخزانة الأميركية عليه”.
تضيف: “بغض النظر عن المسار القضائي والحكم النهائي، فلكل متهم الحق بالدفاع عن نفسه، لكن المهم ما تبيَّن بأن الخزانة الأميركية لا تعمل على طريقة (الفبركات والكومبينات) كما يفعل البعض في لبنان، بل تبني اتهاماتها من خلال استقصاءات وتحريات معقدة ضمن إجراءات قانونية واسعة يتولاها فريق عمل ضخم على مدى أشهر وأكثر، وإن وجدت ما يكفي من الوقائع والأدلة التي تثير الشبهة، تصدر عقوباتها”.
المصادر عينها تشدد، على أنه “مع العقوبات على سلامة، تعزّز الخزانة الأميركية مصداقيتها وتفضح الأكاذيب”، لكن الأهم برأيها أنها “تؤكد صحة الاتهامات الموجهة إلى رئيس تيار بارز وإلى نواب ووزراء من الصف الأول في ثنائي فاعل، (وتقصد جبران باسيل والثنائي الشيعي)، بأن العقوبات التي فرضت على هؤلاء بشبهات فساد وتهريب أموال ودعم الإرهاب، لم تكن بخلفية سياسية كما يدّعون، بل مستندة إلى وقائع وأدلة ووثائق ثابتة”.